ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة.
قال مالك وابن أبي ليلى: إذا قال لها: أنت علي حرام فهي طالق ثلاثا نوى أو لم ينو.
وقال الشافعي: إن أراد الطلاق فهي طالق واحدة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر منه فيكون على ما نوى فإن لم ينو الطلاق فعليه كفارة يمين.
وقال أحمد بن حنبل: عليه كفارة الظهار نوى ذلك أو لم ينو.
قال أبو ثور: عليه كفارة يمين نوى ذلك أو لم ينو.
وقال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن: ليس عليه شيء هو بمنزلة رجل حرم الطعام والشراب على نفسه
قال أبو عبد الله: إن نوى الطلاق فهو على ما قال الشافعي: تطليقة يملك
الرجعة، وإن أراد الظهار فعليه كفارة الظهار وإن لم ينو طلاقا ولا ظهارا فلا شيء عليه.
[باب الخيار والتمليك]
[حكم الخيار والتمليك]
(196) واختلفأهل العلم في الخيار
فقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري" أو: أمرك بيدك" فهما سواء.
كان عمر وعبد الله يقولان: إذا خير الرجل امرأته
فإن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها.
وكان علي يقول: إذا اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة ويخطبها على نفسها.
واختار سفيان في الخيار قول عمر وعبد الله وأخذ بقولهما.
وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: اختاري" فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وإن نوى ثلاثا لم
يكن ثلاثا إلاأن يقول لها: اختاري" ثلاث مرات وإن جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فهو على ما نوى.
وقال مالك وأهل المدينة: إذا قال لها: اختاري" فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها أو طلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج: إنما أردت واحدة" لم يقبل منه وكانت واحدة يملك الرجعة.
قال الشافعي: الخيار والتمليك سواء. فإذاخير الرجل امرأته وملكها
أمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج: لم أرد إلا واحدة أو لم أنو ثلاثا فهي طالق واحدة يملك الرجعة ولا تطلق أكثر من ذلك إلا أن يريد أكثر من ذلك.
وهو قول أبي عبيد.
قال أبو عبد الله: وأنا أقول مثل قول الشافعي
قال سفيان وأصحاب الرأي ومالك والشافعي: إذا خيرها فلم تخير في مجلسها فليس بشيء
وقال الحسن وقتادة: أمرها بيدها ما لم يجامعها.
وكذلك قال أبوعبيد.
قال أبو ثور: أمرها بيدها أبدا حتى ترد الأمر أو تطلق نفسها أو يخرجها الزوج من يدها.
قال أبو عبد الله: هذا عندي أصح الأقاويل.
ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حيث خيرها قال لها: لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك" فهذا يدل على أن
لها الخيار بعد القيام من المجلس.
وكذلك قال الزهري أن الأمر بيدها مالم تقض.
وقال أحمد بن حنبل: في أمرك بيدك" أمرها بيدها ما لم يمسها على قول حفصة لزبير.
قالوا: والخيار إذا أخذ في معنىغير الذي كانوا فيه فليس لها أمر.
[باب الحج]
[أنواع الحج]
(198) قال سفيان: إذا أردت الحج والعمرة فإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن [55/ب] وإن أفردت فحسن كل ذلك قد فعل.
قال أبو عبد الله: لم يخلتف أهل العلم أن كل هذا جائز على ما قال سفيان.
واختلفوا في الخيار:
فروى أهل المدينة أن النبي صلى الله عله وسلم أفرد الحج فاختاروا ذلك منهم مالك وغيره.
وكان الشافعي يذهب إلى هذا المذهب وأبوثور.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن