وقال مالك: مضت السنة عندنا في المتلاعنين إذا كذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولا يجتمعان أبدا.
وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوعبيد وأبوثور.
وقال النعمان: إذا كذب نفسه جلد وكان خاطبا من
من الخطاب وخالفه أصحابه.
[اللعان بين الحر والمملوكة]
(189) واختلفوا في الحر والمملوكة هل بينهما اللعان:
فقال سفيان: ليس بين الحر والمملوكة إذا كانت تحته لعان.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
وقال أهل المدينة ومالك وأبو الزناد وغيرهما: اللعان بين كل زوجين من الحر والأمة والعبد والحرة.
وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوعبيد وأبوثور.
قال أبو عبد الله: وهذا عندي على ما قال مالك وأهل المدينة ومن تابعهم لأن الله تعالى يقول: {والذين يرمون أزواجهم [النور: 6} ولم يخص زوجا دون زوج.
[اللعان بين المسلم والذمية]
(190) واختلفوا في المسلم والنصرانية هل بينهمالعان إذا كانت تحته؟
فقال سفيان وأصحاب الرأي: ليس بينهما لعان ويلزق به الولد
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد
وإسحاق وأبوعبيد وأبو ثور: يلاعن بينهما ولا يلحق به الولد.
[شرط الرؤية في اللعان]
(191) وإذاقذف الرجل امرأته فإنهم اختلفوا هل يسأل عن الرؤية أم لا؟
فقال سفيان وأصحاب الرأي: كل من رمى زوجته بالزنا لاعنها سواء قال: رأيتها تزني أو لم يقل.
وكذلك قال الشافعي وأبوعبيد.
وقال أهل المدينة- يحيى بن سعيد وأبو ازناد ومالك بن أنس-: لا لعان بين الرجل وامرأته حتى يقول: رأيتها تزني فإن قال: هي زانية ولم يقل: رأيتها تزني" لم يلاعنوا
قال أبو عبد الله: إذاقال لها: يا زانية لاعن لأن الله تعالى يقول: {والذين يرمون أزواجهم [النور: 6} ولم يقل برؤية ولا بغيررؤية كما قال: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة [النور: 4}
(192) فأجمعوا أن كل من رمى محصنة بالزنا وجب عليه الجلد. قال: رأيتها أو لم يقل برؤية.
[قذفغير المسلم]
(193) فإن قال [53/ب] رجل ليهودي أو نصراني: يا ابن الزانية. أو: يا زاني" لم يجب عليه الجلد ويعزر ولا اختلاف في ذلك في أهل العلم فيما أعلمه.
[باب الخلية والبرية]
[ما يقع بالخلية والبرية]
(194) واختلفوا في الخلية والبرية والبائنة والحرام:
فقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق البتة أو قال: أنت مني برية، أو: أنت مني خلية، أو: أنت مني بائنة، كانت نيته في ذلك فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها وإن شاء خطبها في عدتها وإن نوى اثنتين فلا يكون اثنتين هي واحدة وهي أحق بنفسها.
وقال مالك وأهل المدينة وابن أبي ليلى: كل هذه الكلمات ثلاثا ثلاثا لا نية له في شيء من ذلك.
وقال الأوزاعي مثل ذلك إلا في الخلية فإنه جعلها واحدة يملك الرجعة
وقال الشافعي: إذا أراد بهذا الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر من ذلك فإن نوى اثنين أو ثلاثا فهو على ما نوى.
وقال أبوعبيد مثل قول مالك إلا في الحرام فإنه وقف به
وقال أبو ثور: كل هذه الكلمات واحدة يملك الرجعة وإن نوى أكثر من ذلك لم يكن إلا الحرام
قال أبو عبد الله: أقول بقول الشافعي.
[إذاقال: أنت علي حرام]
(195) فإذاقال لها: أنت علي حرام فإنهم اختلفوا في ذلك:
فقال سفيان وأصحاب الرأي: وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها وإن نوى يمينا فهي يمين يكفرها وعن لم ينو فرقة