[معنى العود في الآية]
(182) قال أبو عبد الله: وذهب أبوعبيد على أن قوله: { {ثم يعودون لما قالوا [المجادلة: 3] يعني نية الجماع.
وقد قال قوم: هو الجماع ولا يصح ذلك لأن الله تعالى قال:
{فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا [المجادلة: 3}
[عتق الصبي في الكفارات]
(183) قال سفيان: الصبي الذي لم يصل بجزء في الظهار واليمين ولا يجزئ في القتل الصبي ولا اليهودي ولا النصراني ولا تجزئ إلا رقبة مؤمنة قد صلى، صغيرا كان أو كبيرا بعد أن يكون يعقل الصلاة وكذلك قال أصحاب الرأي في الظهار واليمين.
وكذلك قال أبوعبيد وأبوثور
وقال الشافعي: لا يجزئ في الظهار والقتل واليمين جميعا إلا رقبة مؤمنة فإن أعتق في الظهار أو اليمين أو القتل صبيا وأبواه مؤمنان أو أحدهما أجزأه لأن حكمه حكم الكفارة.
فإن سبيت صبية مع أبويها كافرين فعقلت فوصفت الإسلام إلا أنها لم تبلغ فأعتقها عن ظهار لم تجز حتى تصف الإسلام بعد البلوغ فإذاعقلت وأعتقها جاز.
قال: ووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ مما خالف الإسلام من دين فإذافعلت هذا فقد أجزأت وأحببت أن تمتحنها بالإقرار بعد الموت وما أشبهه.
قال أبو عبد الله: هو عندي في القتل على ما قال الشافعي وفي الظهار واليمين أرجو أن يكون مثل قول سفيان
[المباشرة بما دون الفرج]
(184) واختلفوا في المظاهر [هل له] له أن يقبل أو يباشر أو يأتيها فيغير الفرج؟
فقال مالك وأهل المدينة وأصحاب الرأي: ليس له أن يقبل ولا يباشر حتى يكفر كفارة الظهار.
وبه قال أبوعبيد.
ويروى هذا القول عن إبراهيم
قال سفيان: لا بأس أن يقبل أو يباشر أو يأتيها زوجها فيغير الفرج ما لم يكفر وإنما نهى عن الجماع.
ويروى هذا القول عن الحسن وعطاء والزهري وقتادة
قال أبو عبد الله: أميل إلى قول مالك
[الظهار من الأمة]
(185) وإن ظاهر من أم ولده أو جاريته
فإن سفيان ومالكا قالا: هو ظهار
وقال الشافعي وأحمد: إذا ظاهر من أمته-أم ولد كانت أوغير أم ولد- لم يلزمه الظهار.
واحتج الشافعي في ذلك بأن الله قال: {والذين يظاهرون من نسائهم [المجادلة: 3} وليس من نسائه ولا يلزمه الإيلاء ولا الطلاق فيما لا يلزمه الظهار.
وكذا قال [الله تبارك وتعالى] : للذين يؤلون من نسآئهم [تربص أربعة أشهر [البقرة: 226} فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء وكذلك] قال
: {والذين يرمون أزواجهم [النور: 6} فليست من الأزواج.
[موت المظاهر قبل الكفارة]
(186) فإن مات المظاهر قبل أن يكفر أو ماتت المرأة
فإن سفيان الثوري ومالكا والأوزاعي قالوا: يورثها ولا كفارة عليه.
وكذلك يروى عن الحسن وعطاء
وقال قتادة: يكفر ويرثها
[إن جامعها ثم ماتت]
(187) فإن هو جامعها ثم ماتت فإنهم اختلفوا:
فقال مالك: قد وجبت عليه الكفارة لما جامع وإن ماتت
وقال الأوزاعي: إن ماتت فلا كفارة عليه
وقال أبوعبيد: إن كان قربها بعد الظهار أو اعتزم على أن يقربها ثم
ماتت فالكفارة لازمة لأنها قد وجبت عليه حين عاد لما قال: فلا يسقط دين الله عليه موتها ولا حياتها
وقال أبوعبيد: إن لم يكن نوى جماعا حتى ماتت فلا كفارة عليه
قال أبو عبد الله: هذا عندي حسن.
[باب اللعان]
[التفريق بين المتلاعنين]
(188) قال سفيان: إذا لاعن الرجل امرأته عند الإمام ثم فرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا، فقد مضت السنة بذلك.