وأما الذين أبطلوا الشرط فإنهم اختلفوا في ذلك
فقال طائفة أخرى: له أن يخرجها والشرطان جميعا جائزان
وفي قول الشافعي: الشرط باطل ولها مهر مثلها أخرجها أو لم يخرجها كان مهر مثلها أقل أو أكثر مما سمى لها.
قال أبو عبد الله: وهكذا القول عندي على ما قال الشافعي.
[إذاطلق امرأته ثم راجعها فتزوجت]
(159) قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ثم إنه سافر وأشهد على رجعتها قبل أن تمضي عدتها أو لم يبلغها ثم تزوجت فهو أحق بها دخل بها الآخر أو لم يدخل بها.
وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب.
وكذلك قال الشافعي وأبوعبيد وأبوثور.
وقال مالك وأهل المدينة: إذا لم يبلغها الرجعة فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فأثبت أنه قد راجعها في العدة فإن لم يكن دخل بها الآخر فهو أحق بها ترد عليه وإن كان دخل بها لم يكن للأول عليها سبيل وهي امرأة الآخر.
يروى هذا عن عمر بن الخطاب
قال أبو عبد الله: والقول المروي عن علي، الذي قال به سفيان أحب إلي. وإن جاءت بولد فالولد للآخر.
وقال النعمان: الولد للأول.
[الزواج بامرأة على طلاق أخرى]
(160) قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا قال الرجل لامرأة: أتزوجك على
طلاق امرأتي هذه" وله امرأة فتزوجها على ذلك فلها مهر مثلها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة فإن مات عنها فلها مهر مثلها.
وفي قول الشافعي: إن طلقها قبل الدخول بها فلها
نصف المهر مثلها كذلك كل مهر مجهول فإنه فاسد وتم عقد النكاح عليه ثم طلق قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها في قول الشافعي وذلك مثل أن يتزوج على حكمها أو حكمه أو يتزوجها على ثمرة لم يبدو صلاحها وما أشبه ذلك من الصداق المجهول أو الفاسد.
وفي قول سفيان وأصحاب الرأي: في هذا كله إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة وكذلك قال أبوثور.
قال أبو عبد الله: وهذا أصح القول ين عندي.
[الرجل يعلق طلاق امرأته على شيء ثم يطلقها]
(161) قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا قال: الرجل لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثا فطلقها تطليقة بائنة ثم دخلت لم يقع عليها الطلاق بدخولها.
وكذلك قال إسحاق.
وفي قول مالك والشافعي وأصحابه وأبي عبيد: إذا قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة" وقد دخل بها فإن له عليها الرجعة ما دامت في عدتها وقوله بائنة باطل؛ لأن
الله جل وعلا قد جعل للمطلق واحدة [أو] اثنتين، الرجعة ما دامت في العدة فقال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: 228} .
إلى قوله عز وجل: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [البقرة: 228} قالوا: فلا يبطل ما جعله له وملكه إياه بقوله كما لو أعتق عبدا له على أن لا دلالة كان العتق جائزا وكان الولاء له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق" فلا يبطل الولاء بإبطاله إياه.
وكذلك الرجعة لا تبطل بإبطاله إياه.
ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود من حديث ابن أبي ليلى أنه قال: لا يكون طلاق بائن إلا في خلع وإيلاء.
وفي قول الشافعي ومن سمينا إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إن دخلت دار فلان ثم قال لها: أنت طالق تطليقة بائنة" ثم دخلت الدار قبل أن تنقضي عدتها فإنها تطلق ثلاثا بالحديث لأنه لا يملك رجعتها ولكن إن لم تدخل الدار حتى تنقضي عدتها ثم
دخلت لم يحنث فإن هو تزوج بها بعد ذلك فهي امرأته ولا يحنث أبدا بعد ذلك إن دخلت الدار أو لم تدخل لأن الحنث قد وقع وليست في ملكه في قول الشافعي وأصحابه.