[طلاق المكره وعتقه]
(156) واختلفوا في طلاق المكره:
فقال سفيان: إذا أخذ السلطان رجلا فأكره على طلاق أو عتق فأحلفه جاز عليه إلا أن يكون درك ذلك على شيء ينوي شيئا وكذلك قال: أصحاب الرأي
وقال الأوزاعي ومالك بن أنس وأهل المدينة وأحمد بن حنبل وإسحاق: لا يجوز طلاق المكره ولا عتاقه.
وكذلك قال أبوثور
واحتجوا بقول الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [النحل:106} .
قالوا: فرخص الله للمكره أن يفكر بلسانه قال: فيما دون الكفر من أفعال اللسان أولى أن يكون مرخصا فيه واحتجوا بالأخبار التي [44/ب] رويت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يجيزوا طلاق المكره يروى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه إلا أنه ليس له إسناد
يحتج بمثله.
والحجة
لمذهب سفيان حديث علي: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"
ويذهب أبو عبد الله في هذا إلى أنه لا يجوز طلاقه.
وقد أجمعوا أنه لا يجوز بيعه ولا إقراره إذا أقر بدين؛ وكذلك طلاق المكره قياسا على هذا.
[باب الاشتراط في النكاح]
[إذااشترط أن لايتزوج عليها ونحوه]
(157) واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها ولا يتزوج عليها ونحو هذا
فقال سفيان: إذا تزوجها خرج بها إن شاء وتزوج عليها إن شاء ولكن أحسن أن يفي بالشرط أن لا يخرجها وأما التزويج فليتزوج وإن شرط لها إن هو تزوج عليها فلها كذا وكذا فليس يؤخذ بشيء من ذلك إن فعل وكذلك قال الشافعي.
وهو قول مالك وأهل المدينة
وأصحاب الرأي وهو قول أبي عبيد.
وقال الأوزاعي: الشرط جائز وليس له أن يخرج بها من بلدها.
وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبوثور
وكذلك إذا اشترط أن لا يتزوج عليها فإن تزوج
فالنكاح جائز والشرط لازم
قال أحمد: فإن هو تزوج عليها فهي مخيرة واحتجوا بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".
قال أبو عبد الله: يبطل الشرط ويثبت النكاح لأن الله تعالى قد أباح للرجل أن يتزوج أربعا وأن يتسرى فإذاهي شرطت عليه أن يتزوج ولا يتسرى فقد شرطت عليه تحريم ما أحل الله.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون عند
شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا".
وقوله في قصة بريرة حين شرطوا عليها الولاء فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط ثم خطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس من كتاب الله ألا إن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط".
[الواجب لها عند من أبطل الشروط]
(158) واختلفوا الذين أبطلوا هذه الشروط فيما يجب لها من المهر إذا هي نقصته من مهر مثلها بسبب هذه الشروط التي شرطت عليه
فقال سفيان ومالك إن كانت نقصته من مهر مثلها على أن لا يخرجها من دارها كان له أن يخرجها ولا يلزمه
الصداق أكثر مما سمى لها.
وقال الشافعي: يكمل لها مهر مثلها ويبطل الشرط مثل أن يشترط عليها أن يقسم لها الليالي أقل مما يقسم لسائرها أو ينفق عليها أقل مما يجب عليه فالشرط باطل ولها مهر مثلها وتبطل الزيادة التي زادها بسبب هذه الشروط.
فإن هي كانت شرطت عليه عنه أن أخرجها فصداقها ألفان وإن لم يخرجها فصداقها ألف فإن شريحا قضى بتجويز الشرط على ما اشترطا وكذلك قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل.