وقال أبو ثور: وهذا خلاف السنة والأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
[باب المرأة تهب زوجها شيئا]
[هبة المرأة زوجها]
(152) قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا أعطت المرأة زوجها شيئا فقبضه فليس لها أن ترجع عليه
وقال أحمد وأبو ثور: ليس لقريب ولا لبعيد أن يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.
وروي هذا عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
وكان إسحاق يقول: للمرأة أن ترجع فيما وهبت زوجها وليس للزوج أن يرجع فيما وهب لامرأته.
روي ذلك عن جماعة من التابعين.
قال أبو عبد الله: والذي أذهب إليه قول أحمد وأبي ثور
[باب تعليق الطلاق]
[إن تزوجت فلانة فهي طالق]
(153) واختلفوا في الطلاق قبل النكاح
فقال سفيان: إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن تزوجت من بني فلان أو من البصرة أو من الكوفة أو وقت سنة أو أكثر" فإن تزوج وقع عليها الطلاق فلها نصف المهر. وإن كان دخل بها فلها المهر بما دخل بها ويفرق بينهما فإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر ويفرق بينهما وكذلك قال أصحاب الرأي وسواء عندهم عم بقوله النساء كلهن أو خص بعضهن دون بعض.
قال مالك: إن سماها أو خص بلدا أو قبيلة أو وقت وقتا وقع الطلاق فإن عم فليس بشيء.
وكذلك قال
ابن أبي ليلى.
وقال الأوزاعي: إن كان قد تزوجها لم آمره أن يفارقها وإن لم يكن تزوجها آمره أن يتزوجها.
وكذلك قال أبوعبيد.
وقال أحمد: إن تزوج لم آمره أن يفارقها
وقال ابن عيينة: لا بأس أن يتزوج بما خص أو عم.
وكان الشافعي يذهب إلى هذا.
وهو قول أبي ثور
وكان إسحاق يقف في المنصوبة خاصة فلا يفتي فيها وكلما لم يسم امرأة بعينها، وكان يقول: لا بأس أن يتزوج بها.
قال أبو عبد الله: والذي أذهب إليه أن المنصوبة وغيرها سواء في ذلك وأنه إن تزوج بها لم يقع عليها الطلاق. والذي اختاره له أن يتزوج بها.
[باب المرأة المطلقة ثلاثا تستحل بنكاح الذمي]
[المطلقة ثلاثا تستحل بنكاح الذمي]
(154) قال سفيان: إذا طلق الرجل امرأته وهي نصرانية فتزوجها نصراني ودخل بها ثم طلقها فهو زوج فلا بأس أن ترجع إلى زوجها الأول وكذلك قال أصحاب الرأي.
وهو قول الشافعي وأبي عبيد.
وقال مالك: لا ترجع إلى زوجها الأول حتى يتزوج بها مسلم.
وقال مالك: وكذلك المسلم يتزوج المسلمة ثم يجامعها حائضا فإنه لا يحلها لزوجها ولا يحلها إلا الوطء الحلال.
وقال أصحاب الرأي: تحل لزوجها كما يحل الوطء في الطهر
قال أبو عبد الله: إذاوطئها في الحيض فقد حل للزوج الأول لأنه قد وطئها.
وكذلك قال في الأول.
[باب نكاح التحليل]
[نكاح التحليل]
(155) واختلفوا في الرجل يطلق امرأته فتتزوج زوجا ليحلها لزوجها الأول:
فقال سفيان الثوري والأوزاعي ومالك: لا تحل لزوجها الأول،
وكذلك قال أحمد وأبوعبيد وإسحاق؛ لأن النكاح فاسد إذا تزوج بها ليحلها للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المحلل
والمحلل له.
وحديث عمر: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما".
وقال الشافعي: إذا تزوج بها ليحلها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبك فتحلين لزوجك الأول فإذاأصبتك فلا نكاح بيني وبينك فإذااشترط هذا فالنكاح باطل وليس هو حالا ولا محللا له.
قال أبو عبد الله: أذهب إلى قول سفيان ومالك والأوزاعي.