وكذلك قال أصحاب الرأي؛ وهو قول الشافعي وأحمد.
ويروى هذا عن أبي بكر
وعمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم.
وقال أبوعبيد: إذا كانا قد تابا فلا بأس أن يتزوجا وإن لم يكونوا تابا فليس له أن يتزوج بها.
روي هذا عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن وطاوس رضي الله عنهم.
وقالت عائشة والبراء: هما زانيان إلى يوم القيامة.
وقد روي هذا عن ابن مسعود
قال أبو عبد الله: أحب الأقوال إلي ما قاله سفيان ومن وافقه.
[إذاتزوج بامرأة ثم قبل أمها]
(148) قال سفيان: إذا تزوج الرجل بالمرأة ثم نظر على فرج أمها أو قبلها أو لمسها فإن ابنتها تكره له وإذافعل ذلك بامرأة ابنه فسدت على ابنه وهو قول أصحاب الرأي
[إذاجامع الرجل المرأة وابنتها]
(149) وقال سفيان: إذا جامع الرجل [41/أ] امرأته وابنة امرأته فسدت عليه البنت والأم وكذلك قال الأوزاعي.
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأبو ثور وغيره: إذا زنى الرجل بالمرأة فلا بأس أن يتزوج بأمها وابنتها وكذلك إذا تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه امرأته وذهبوا إلى حديث ابن عباس في رجل زنا بأم امرأته ألا تحرم عليه امرأته.
ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري.
وقال أحمد وإسحاق: إذا زنى بالمرأة فليس له أن يتزوج بأمها ولا ابنتها وإن قبلها أو باشرها فلا بأس أن يتزوج بأمها أو ابنتها.
وكذلك إن كان قد تزوج ثم زنى بأم امرأتهأ وابنتها حرمت عليه امرأته وإن قبلها
أو باشرها لم تحرم عليه ويروى هذا عن أبي هريرة.
قال أبو عبد الله: والذي أذهب إليه قول مالك وأهل المدينة والشافعي وأبي ثور ومن تبعهم.
[عدة التي ارتفع حيضتها]
(150) واختلفوا في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها:
فقال سفيان وأصحاب الرأي: تنتظر حين تيأس من المحيض فإذايئست من المحيض اعتدت ثلاثة أشهر.
وهذا آخر قول الشافعي.
وذهبوا إلى حديث ابن مسعود نحو هذا
وقال مالك وأهل المدينة: تربص سنة ثم تزوج.
وكذلك
قال أحمد وإسحاق وأبوعبيد؛ وذهبوا إلى حديث عمر بن الخطاب أنه قال: إذاارتفعت حيضتها فإنها تربص تسعة أشهر للحمل ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج".
وهذا إذا كان ارتفاع حيضتها لغير علة تعرف وإذاارتفعت حيضتها لعلة مرض أو رضاع فإنها تربص حتى ترتفع عنها تلك العلة إن كانت مريضة حتى تبرأ وإن كانت مرضعة حتى تفطم ولدها فإن عاودها الحيض بعد ذلك اعتدت بالحيض وإلا تربصت سنة ثم تتزوج.
هذا في قول مالك ومن ذكرنا من متابعته.
[باب العشرة الزوجية]
[الإقامة عند البكر والثيب]
(151) واختلفوا في العقامة إذا البكر إذا تزوجها على الثيب وعند الثيب إذا تزوجها على البكر.
فقال مالك وأهل المدينة: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذاتزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم.
وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوعبيد.
ويروى هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال سفيان: كان يقال: إذا تزوج الرجل [42/أ] البكر على الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم بينهما بعده وإذاتزوج الثيب على البكر أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما.
ويروى هذا القول عن الحسن وابن سيرين وكان الأوزاعي يقول مثل ذلك
وقال أصحاب الرأي: إذا تزوج المرأة بكرا كانت أو ثيبا وله امرأة غيرها لم يقم عندها إلا كما يقيم عند التي كانت عنده ويقسم بينهما سواء ولا يفضلها بشيء.