وقال الشافعي: إذا أسلمت حولت عنه وأخذ بالنفقة عليها وله أن يستعملها فيما شاء وهي معتزلة عنه ويؤاجرها على أن يموت فإذامات فهي حرة
قال أبو عبد الله: أذهب على هذا ولا أعلم بين أهل العلم اختلاف أن الرجل إذا مات عن أم ولده فلا بأس أن تطيب وتخرج وتخضب ولا تتزوج حتى تمضي عدتها
[عدة أم الولد من الوفاة أو العتق]
(138) واختلفوا في عدتها من وفاة سيدها ومن عتقه إياها فقال سفيان وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في الوفاة والعتق جميعا
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبوعبيد وأبو ثور وأحمد: عدتها حيضة في العتق والوفاة.
وذهبوا إلى حديث ابن عمر.
وقال الأوزاعي: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وفي العتق ثلاث حيض.
وكذلك قال إسحاق واحتج بحديث عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا
سنة نبينا عدة أم الولد إذاتوفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا.
وضعف أحمد وأبوعبيد حديث عمرو بن العاص ولم يثبتاه.
[في كنايات الطلاق]
باب اعتدي
[الطلاق باعتدي وأخواتها]
(139) قال سفيان وأصحاب الرأي إذاقال الرجل لامرأته: اعتدي وهو
ينوي ثلاثا فهي واحدة ويكون أحق بها.
وقول أهل الرأي في المكني كله-سوى اعتدي- إن نوى ثلاثا فهو ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وقالوا
في"اعتديط واحدة يملك الرجعة.
وهذا تناقض.
[باب النية في الطلاق]
[إذاطلق ونوى ثلاثا]
(140) واختلفوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق وهو ينوي ثلاثا
فقال سفيان وأصحاب الرأي: هي واحدة وهو أحق بها.
ووافقهم على هذا القول الأوزاعي
وأحمد بن حنبل وأبو ثور.
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق: إن نوى ثلاثا فهو ثلاث إذاقال لها: أنت طالق.
وإن نوى اثنين فهو اثنين.
وهذا القول أحب إلي.
[باب الإحصان]
[هل يحصن المسلم بالذمية؟]
(141) واختلفوا في المسلم هل يحصن بغير المسلمة فقال سفيان وأصحاب الرأي: لا يحصن المسلم بالنصرانية ولا بالمملوكة ولا يحصن إلا بمسلمة حرة وتأول بعضهم في
ذلك الحديث الذي يروى عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج بيهودية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك فإنها لا تحصنك"
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وأبوعبيد وإسحاق:
اليهودية والنصرانية إذا كانت تحت مسلم ودخل بها فزنا أو زنت رجم أيهما زنا واحتجوا بأن النبي صلى اله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وقالوا: إنما كانا محصنين إذ رجمها النبي صلى الله عليه وسلم
وقال أحمد: في الأمة لا تحصن الحر لأنها إن زنت لم
ترجم.
وأما حديث كعب بن مالك فليس له إسناد يحتج بمثله ولو كان ثابتا ل كان معناه على خلاف ما ذهبوا إليه والإحصان في كلاما لعرب يقع على معان منه العفة
وقال أبوعبيد هذا التأويل الذي تأوله هؤلاء في حديث كعب بن مالك من أوحش ما يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه أن يظن بهم الزنا وليس هذا من مذهب الأنبياء ولا كلامهم ولكنه أراد عندنا تنزيهه عنها طلاية التي فيها شرط المحصنات دعها عنك فإنها لا تحصنك يقول إذا كانت مشركة لم تؤمن أن تكونغير عفيفة لم
يضعك عن جماعها بموضع الحصانة منها ولكنها تكون قد أوطأتك من نفسهاغير عفاف.
وهذا هوالطريق الذي سلكه عمر في كتابه إلى حذيفة فيما كتب.
وكذلك حديث ابن
عمر: من أشرك بالله فليس بمحصن" إنما أراد عندنا ما أعلمتك.