وروى عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا.
قال أبو عبد الله: وأنا أذهب في هذا إلى أن عدتها ثلاثة أقراء لأن الأمة قد اجتمعت على أن كل مفارقة سوى المختلعة مطلقة كانت أو غير
مطلقة أن عدتها ثلاثة قروء وكذلك المختلعة قياسا من المفارقات.
[هل الخلع طلاق أم فسخ؟]
(133) قال سفيان وأصحاب الرأي: الخلع تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ويخطبها في عدتها ولا يخطبهاغير زوجها. وكذلك قال مالك.
وقال أحمد وإسحاق: الخلع فرقة وليس بطلاق إلا أن يسمى طلاقا فإن سمى تطليقة فهي تطليقة بائنة وإن سمى أكثر فهو ما سمى
وقال الشافعي في آخر قوله: إن الرجل إذا خلع امرأته نوى الخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق فإن كان قد سمى واحدة فهي واحدة بائنة وإن لم ينو طلاقا ولا سماه لم تقع الفرقة.
وقال أبوثور: إذا لم يسم طلاقا فانخلع فرقة وليس بطلاق فإن سمى تطليقة واحدة فهي واحدة والزوج مالك برجعتها ما دامت في العدة
واختلفوا في المشرك يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة
فقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا أسلم الرجل المشرك وعنده ثمان نسوة أو تسع أو عشر فإن كان نكحهن جميعا في عقد فرق بينه وبينهن وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس أربعا منهن الأولى فالأولى وترك سائرهن
وكذلك قال الأوزاعي
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيد: يختار منهن سوى نكحهن في عقدة واحدة أو واحدا [37/أ] بعد واحد.
وكذلك إذا أسلم
وعنده أختان فاختار منهما أيتهما شاء
وفي قول سفيان وأصحاب الرأي تحبيس فهما 5 وذهب مالك والشافعي على حديث غيلان بن سالم أنه أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا وحديث فيروز
الديلمي أسلم وعنده أختان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أيتهما شاء
[باب أحكام المرتد]
[في ميراث المرتد وقتله]
(135) واختلفوا في ميراث المرتد
فقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا ارتد الرجل عن الإسلام عرض عليه الإسلام فإن أبى أن يسلم قتل وميراثه لولده المسلمين
وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن أبي ليلى: ميراث المرتد فيء.
وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوثور.
وقال قتادة: ميراثه لورثته من أهل ملته.
[في قتل المرتدة]
(136) واختلفوا في قتل المرتدة إذا ارتدت عن الإسلام فقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا ارتدت المرأة حبست ولم تقتل
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق
وأبوعبيد: تقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لحديث ابن عباس
قال أبو عبد الله: على هذا أذهب.
[إذاأسلمت الأمة الموطوءة]
(137) قال سفيان: إذا هي أسلمت عرضت عليه الإسلام فإن أسلم كانت أم ولده فإن أبى أن يسلم قومت عليه قيمتها فسعت في قيمتها وإن أسلم بعد ذلك فليس له أن يأخذها أم ولد له ولكن تسعى له فإن مات قبل أن تؤدي فليسى عليها شيء وهي حرة.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
ويروى
هذا عن الحسن.
وقال عمر بن عبد العزيز يؤدى عليه قيمتها من بيت المال وتعتق
وقال مالك هي حرة ولا شيء عليها
وقال الأوزاعي تسعى في نصف قيمتها وهي حرة
وقال عبيد الله بن الحسن: تؤدي عليه في كل يوم قيمة خدمتها فإن هي أدت في قيمة الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها فهي حرة وإن مات مولاها قبل أن تؤدي قيمة رقتبها عتقت