واختلف
أصحاب الرأي في ذلك؛ فقال أبو حنيفة: ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما المرأة كانت أو الرجل والباقي للزوج في الطلاق.
وقال أبويوسف: أعطها ما تجهز به مثلها والفضل [35/أ] للزوج.
وقال ابن الحسن: ما يكون لهما جميعا فهو للزوج على كل حال.
وقال ابن أبي ليلى: إذا مات الزوج أو طلق فمتاع البيت كله للرجل إلا الدرع والخمار وشبهه إلا أن يقوم أحدهما بينة على دعواه.
[نفقة الحامل بعد وفاة زوجها]
(129) واختلفوا في نفقة الحامل بعد وفاة زوحها
فقال سفيان وابن أبي ليلى: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع
وكذلك قال أبوعبيد.
وهو قول شريح وإبراهيم النخعي والشعبي وحماد.
وروي ذلك عن عبد الله وعلي وابن عمر رضي الله عنهم.
وقال مالك وأهل المدينة: لا ينفق علهيا إلا من نصيبها.
وكذلك قال أصحاب الرأي، وهو قول الشافعي.
وروي ذلك عن ابن عباس وجابر وابن الزبير رضي الله عنهم.
قال أبو عبد الله: وهذا أحب إلي
[نفقة الصبي إذا وضعته أمه]
(130) واختلفوا في نفقة الصبي إذا وضعت المرأة حملها ولم يبلغ نصيب ما ينفق عليه على من تكون نفقته
فقال سفيان: إذا وضعت المرأة أنفق على الصبي من نصيبه فإن لم يبلغ نصيب الصبي ما ينفق عليه أجبرت العصبة الذين يرثونه على أن يسترضع الصبي.
وقال أصحاب الرأي: يجبر على رضاع الصبي ونفقته على ذي رحم محرم
وقال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى: يجبر على نفقة كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم
وهذا قول أحمد وإسحاق وأبي ثور.
وقال مالك بن أنس: لا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدين وهو
قول الشافعي.
ومن قال هذا تأول قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل
ذلك [البقرة: 233} من أن لا تضار الوالدة بولدها إلا على الرضاع والنفقة.
[متى يجب الصداق كاملا؟]
(131) واختلفأهل العلم متى يجب الصداق كاملا على الزوج؟
فقال الثوري: إذا تزوج الرجل فخلا بها وأغلق بها وأرخى الستار فلها المهر كاملا وإن لم يدخل بها إذا جاء ذلك من قبله وعليها العدة جامع أو لم يجامع
وكذلك قال أصحاب الرأي والأوزاعي
وقال مالك: إذا دخل [الرجل] على امرأته في بيتها صدق عليها وإذادخلت [عليه] في بيته صدقت في المسيس.
فظاهر الآية أن من طلقت قبل المسيس ليس لها إلا نصف المهر. والخلوة ليست بمس.
وقال أحمد: إذاأغلق الباب وأرخى الستار فقد وجب الصداق وذهب على حديث عمر وعلي وزيد بن ثابت
وقال الشافعي: لا يجب الصداق الكامل إلا بالمسيس ولا تجب العدة لقول الله عز وجل: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [الأحزاب: 49} وهذا قول أبي ثور.
وقال جل ثناؤه في الصداق [36/أ] : {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [البقرة: 237}
وهذا القول يروى عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وشريح وطاوس رضي الله عنهم.
[باب الخلع]
[عدة المختلعة]
(132) قال سفيان وأصحاب الرأي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل: عدة المختلعة إن كانت ممن تحيض ثلاث حيض وإن كانت ممن يئسن من الحيض فثلاثة أشهر
ويروى هذا القول عن عمر وعلي رضي الله عنهما.
وقال إسحاق وأبوثور: عدتها حيضة.
ويروى هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.