وكذلك قال أصحاب الرأي وقالوا: وكذلك إذا نظر إلى فرجها بشهوة فهو مراجعة نوى ذلك أو لم ينو.
قال مالك: إنما الرجعة الغشيان خاصة مع نية المراجعة فإن لم يرد به مراجعة لم يكن ذلك مراجعة.
وقال الشافعي وأبوثور: لا تكون الرجعة إلا باللسان حتى يقول قد راجعتك.
وقال أبوعبيد: لا تكون الرجعة إلا بالغشيان خاصة والغشيان مراجعة نوى أم لم ينو ذلك.
قال الشافعي: فإن جامعها من قبل أن يراجعها فلها
عليه مهر مثلها وتستأنف العدة من الجماع وله عليها الرجعة ما لم تنقض عدتها من الطلاق
وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها.
قال أبو عبد الله: والقياس عندي أن لا يكون رجعة إلا باللسان وإن جامعها ونوى رجعة لم يكن رجعة.
[المملوكة تبين من سيدها بالطلاق متى تحل له؟]
(126) قال سفيان: إذا كانت المملوكة تحت الحر فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك فلا تقع عليها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها وهذا قول أصحاب الرأي.
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق: لا بأس أن يقع عليها إذا اشتراها لأن المملوكة إذا كانت تحت حر لا تبين إلا بثلاث تطليقات لأن الطلاق عندهم بالرجال والرجل حر فإذاطلق ثلاثا ثم اشتراها لم تحل له أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها
[إجبار الأم على الرضاع]
(127) واختلفوافي إجبار الأم [34/أ] على إرضاع ولدها
فقال سفيان: ليس للرجل أن يجبر المرأة على الرضاع إذا كرهت كانت عنده أو فارقها إلا أن لا يوجد له ظئر فإن لم يوجد له ظئر وخشي عليه أجبرت على رضاعه بأجر إن شاءت أخذت الأجر وإن شاءت لم تأخذه وتعطى أجر مثلها للرضاعة
وقال يحيى بن آدم: سألت شريكا عن الرجل تأبى عليه امرأته أن ترضع ولدها منه فقال: ذلك لها وعليه أن يستأجر لها ظئرا. فقلت: فإن جعل له الزوج أجرا على الرضاع وهي امرأته قال: ذلك لها.
وقال أصحاب الرأي: ليس على الأم أن رضع ولدها كانت عنده أو كانت مطلقة وعلى الزوج أن يستأجر لولده ظئرا إذا أبت أن ترضع وليس لها أن تأخذ أجرا من الزوج
إلا أن تكون مطلقة فإن كانت مطلقة فلها أن تأخذ الأجر
وقال يحيى بن آدم: سألت الحسن بن صالح أن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من الرجل؟ فقال: ليس للزوج أن يجبر امرأته على رضاع ولده منها ما لم يطلقها لأن عليه نفقتها وإنما يكون أجر الرضاع للمطلقة لأن قوله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى [الطلاق: 6} في سورة الطلاق.
وقال المطلقة أحق بولدها أن ترضعه.
وقال أبوثور: إذا كانت المرأة عند زوجها فعليها رضاع ولدها لقول الله عز وجل: {والوالدات يرضعن أولادهن [البقرة: 233}
ثم أخبر في المفارقة إذا أرضعت أن لها أجرا ثم قال: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى [الطلاق: 6}
فأبان حكم الزوجة من حكم المفارقة.
قال أبو الفضل: وجدت في موضع آخر قال أبو عبد الله: هذا صحيح.
[باب اختلاف الزوجين في متاع البيت عند الفراق]
[لمن المتاع عند الفراق؟]
(128) واختلفوا في متاع البيت إذا فارق الرجل امرأته
فقال سفيان: ما كان من شيء يعرف أنه للنساء فهو للمرأة وما كان من سوى ذلك فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة.
قال الشافعي: كل ما في أيديهم فهو بينهما نصفين وسواء في ذلك متاع الرجال والنساء إلا أن يقيم أحد منهما بينة على شيء فيكون له وهو قول أبي ثور.