قال أبو عبد الله: وهذ القول أحب إلي.
[نكاح الحر المملوكة الكافرة]
(121) قال سفيان: يكره أن يتزوج المسلم المملوكة النصرانية واليهودية لأن الله عز وجل قال: {من فتياتكم المؤمنات [النساء: 25}
وقال مالك والأوزاعي والشافعي
وأحمد وإسحاق وأبوثور: لا يجوز أن يتزوج المسلم بالأمة [32/أ] الكتابية.
وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يتزوج بالأمة اليهودية والنصرانية.
[باب خيار العيب في النكاح]
[أثر العيب في النكاح]
(122) واختلفوا في رد العيب في النكاح:
فقال سفيان وأصحاب الرأي: لا ترد المرأة من عيب ولا الرجل، وليس ينبغي لهم أن يدلسوا.
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوعبيد: لا ترد بشيء من العيوب إلا بالعيب الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب وهي: الجنون والجذام والبرص.
وقال بعضهم: والرتق فإنه
إذاوجد بها أحد هذه العيوب
الأربعة فهو بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء أقام معها فإن هو فسخ النكاح ولم يدخل بها فلا مهر لها. وإن دخل بها فلها المهر.
[على من يرجع الزوج بالمهر؟]
(123) اختلفوا في المهر هل يرجع على من غره أم لا؟ ففي حديث عمر بن الخطاب أنه قال: يرجع بالمهر على وليه الذي غره منها
وقال مالك بن أنس: إن كان الذي زوجه أب أو أخ أو من يرى أنه يعلم ذلك يرجع بذلك عليه، وإن كان ابن عم أو رجلا من العشيرة أو مولى ممن لا يرى أنه يعلم بذلك ردت المرأة [32/ب] عليه ما أخذت وترك لها أقل ما يستحل به الفرج.
وقال الزهري والأوزاعي: يرجع بالمهر على الولي إن كان قد علم بذلك فإن ادعى أنه لم يعلم حلف فلم يرجع عليه بشيء.
وكان الشافعي يقول بهذا وهو ببغداد: له أن يرجع بالمهر على الذي غره ثم قال بمصر: إذا دخل بها فلها المهر ولا يرجع به على أحد لأن المهر عوض من الوطء واحتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير بإذن وليها فالنكاح باطل ولها المهر بما استحل من فرجها"
وقال أحمد: يرجع بالصداق
على من غره
قال أبو عبد الله: لا يرجع بالصداق على الولي وإن علم الولي بذلك؛ لأن الصداق إنما وجب عليه عوضا من الوطء فإذاكان الصداق عوضا من الوطء فالوطء عوض منه فإذاكان أحد عوضه فغير جائز أن يرجع به على أحد ولو وجب أن يرجع به على أحد لم يقض به إلا على المرأة لأن المرأة نفسيها قد غرته وهي كانت أعلم بنفسها من غيرها فلا يجوز أن تعطي هي وهي الغارة ويرجع به على غيرها.
[إذاوجدت المرأة عيبا في الرجل]
(124) وكذلك [33/أ] قالوا في الرجل إذا وجدت المرأة به أحد هذه العيوب أنهابالخيار إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت أقامت معه وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد.
وقال أبو عبد الله: أميل إلى هذا
قال أبو عبد الله: فإن اختارت المرأة فراقه ولم يكن دخل بها فلا مهر لها، وإن اختارت فراقه بعد الدخول فإن الشافعي قال: لها المهر ولها فراقه حتى إذا لم تعلم به المرأة حين دخل بها.
[باب الرجعة]
[كيف تكون الرجعة؟]
(125) واختلفوا فيمن يراجع امرأته فيجامعها أو يقبلها أو ينظر على فرجها لشهوة هل يكون بذلك مراجعة أم لا؟
فقال سفيان الثوري: إذا أراد أن يراجع إمرأته فليشهد رجلين على رجعتها وعن هو جامع ولم يشهد فقد راجع وهي امرأته وجماعه رجعة ولكن يشهد فإن قبل فهي رجعة ويستغفر.