باب الرضاع
الرضاع المحرم
(118) قال سفيان: ما كان من رضاع قليل أو كثير أو سعوط أو وجور في الحولين فهو يحرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم.
وهو قول أصحاب الرأي في قليل الرضاع وكثيره يحرم.
وكذلك قال مالك
وقال الشافعي: لا يحرم دون خمس رضعات" ذهب إلى حديث عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن: وعشر رضعات يحرمن" ثم نسخن "بخمس معلومات" قالت: فهن مما يقرأ من القرآن".
وقال أبوعبيد: لا تحرم المصة والمصتان يعني علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاوز ذلك فهو يحرم.
وكذلك قال أبو ثور مثل قول أبي عبيد
وقال إسحاق: لا أحرم دون خمس رضعات
باب في النفقة
[نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]
(119) واختلفأهل العلم في المطلقة ثلاثا هل لها السكنى والنفقة أم لا؟
فقال مالك والأوزاعي وأهل المدينة والشافعي وأبوعبيد: لها السكنى ولا نفقة لها.
واحتجوا في إيجاب السكنى وإبطال النفقة لها بقول الله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [الطلاق: 6}
قالوا: فعم بالسكنى المطلقات كلهن ولم يخص منهن مطلقة دون أخرى وخص بالنفقة أولات الأحمال خاصة فدل ذلك على أنغير الحامل لا نفقة لها لأن النفقة لو وجبت لغير الحوامل لعمهن جيمعا بالنفقة كما
عمهن بالسكنى.
واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة.
قالوا: فأما أمره إياها بالانتقال [31/أ] فذلك لعلة.
واختلفوا في علته:
فروى هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: يا رسول الله! إن زوجي طلقني ثلاثا وإني في دار أخاف أن يقتحم علي فيها" فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتقلي.
وقال سعيد بن المسيب: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل.
وعلى هذا تأولت عائشة رضي الله عنها انتقالها
وقال ابن عباس في قوله تعالى:
: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [الطلاق: 1} قال: إلا أن تبذو على أهل زوجها بلسانها فتخرج" فقالوا: إنما أمرت بالانتقال لهذه العلة.
قال: وإنما أنكر عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها في روايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالانتقال ولم ينكروا النفقة لأن السكنى له أصل في الكتاب وليس للنفقة أصل في الكتاب، ولذلك قال عمر: لا ندع كتاب الله ولا سنة نبينا لقول امرأة" وإنما أراد السكنى لا النفقة
وقال سفيان وأصحاب الرأي: لها السكنى والنفقة جميعا.
واحتجوا في السكنى مثل ما احتج به أهل المدينة.
واحتج محتجهم في النفقة بأن قالوا: وجدنا للحامل النفقة في الكتاب فشهبواغير الحامل بالحامل.
وقال طائفة أخرى: ليس للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة.
يروى هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين.
وهو قول أحمد بن حنبل وأبي
ثور.
وكان هذا آخر فتيا إسحاق
قال أبو عبد الله: وأحب الأقوال إلي قول مالك.
[إكراه العبد على النكاح]
(120) قال سفيان: لا بأس أن يكره الرجل عبده ووليدته على النكاح.
وقال أصحاب الرأي: له أن يكره أمته وليس له أن يكره عبده.
وقالوا: إن زوج أمته بغير رضاها
فالنكاح جائز عليها وإن زوج عبده بغير رضاه فلم يجز النكاح عليه. وكذلك قال الشافعي وأبوثور.