المهر في نكاح التفويض
(114) واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم مات قبل أن يدخل بها أو ماتت المرأة
فقال مالك والأوزاعي وأهل المدينة والشافعي: أيهما مات قبل صاحبه ورثه الآخر ولا مهر لها.
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين.
وقال سفيان وأصحاب الرأي: لها مهر نسائها إذا مات الزوج وعليها العدة ولها الميراث وقالوا فإن هي ماتت ولم يسم لهامهرا وإن لم يكن
دخل بها فلها مهر
نسائها وهو يرثها.
وكذلك قال أحمد وأبوعبيد وإسحاق وأبو ثور فيهما جميعا واحتجوا بحديث بروع بنت واشق
عدة امرأة المفقود
(115) واختلفوا في امرأة المفقود كم تربص؟
فقال مالك وأهل المدينة وأحمد وإسحاق وأبوعبيد: تتربص امرأة المفقود أربع سنين ثم تتزوج.
ورووا ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان
ابن عفان وعلي بن أبي
طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
وقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا فقد الرجل تربصت امرأته حتى تعلم موته وهذا أحد قولي الشافعي.
ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب
[باب طلاق السكران والمكره وعتقهما]
[طلاق السكران وعتقه]
(116) واختلفوا في أحكام السكران
فقال سفيان والأوزاعي ومالك وعامة أهل الكوفة: عتقه وطلاقه
جائز وكذلك قال الشافعي وأبوعبيد.
وقال ربيعة وعبيد الله بن الحسن والليث بن سعد وإسحاق وأبوثور: لا يجوز طلاقه ولا عتقه؛ واحتجوا بحديث عثمان وجعلوه قياسا على طلاق المجنون
فأما أحمد بن حنبل فإنه يقف في كل أحكام السكران الطلاق والعتاق وغيره
من هو السكران؟
(117) وقال أصحاب الرأي: السكران الذي لا يعقل الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض.
وقال سفيان: السكر اختلاس العقل وقال: كان لا يجلد حتى يختل عقله فإن استقرئ وتكلم فخلط في قراءته فتكلم بما لا يعرف جلد وإن أقام القراءة وتكلم بما يعرف لم يجلد.
وقال أحمد بن حنبل: إذا تغير عقله إن حال صحته فهو سكران.
ورأيت إسحاق بن إبراهيم يقول نحو هذا وينكر قول أصحاب الرأي ويحتج بحديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي شربنا عند رجل من الأنصار فأنزل الله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى [النساء: 43}