[باب طلاق الحر والعبد]
هل الطلاق بالرجال أم بالنساء؟
(111) وإنما اختلفوا في الطلاق
فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء؛ فإذاطلق الحر أمته وهي حرة أو مملوكة فطلاقها سواء ثلاث تطليقات وإن طلقها واحدة أو اثنتين فهو أملك برجعتها ما كانت في العدة وإن طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وإذاطلق العبد امرأته وهي حرة أو مملوكة فطلاقه تطليقتين فإن طلقها تطليقتين حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها واحدة فهو أملك برجعتها ما دامت في العدة.
وعدة الأمة قرءان تحت عبد كانت أو حر.
وهذا قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت
وعائشة وابن عباس "إن الطلاق بالرجال"
وقال سفيان وأصحاب الرأي: الطلاق والعدة جميعا بالنساء فإذاطلق الحر امرأته وهي أمة تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
وعدتها حيضتان وإذاطلق العبد امرأته وهي حرة تطليقتين لم تحرم منه بتطليقتين حتى يطلقها ثلاثا فإذاطلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدتها
ثلاث حيض.
وهذا قول علي بن أبي طالب وابن مسعود
وروي عن ابن عمر قول ثالث إن الطلاق بأيهما رق- يعني الزوجين- أيهما كان مملوكا الرجل أو المرأة فطلاقه
تطليقتان وهو قول الأوزاعي.
[باب إسلام أحد الزوجين]
[إذاأسلمت النصرانية فما حكم الزوج؟]
(112) واختلفوا في النصرانية إذا أسلمت وزوجها نصراني
فقال مالك والأوزاعي: إذا أسلمت امرأة النصراني فمتى ما أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبوعبيد وإسحاق سواء عندهم كان في دار الإسلام أو في دار الحرب أو افترق دارهما
قال سفيان: إذا تزوج النصراني بالنصرانية فأسلمت عرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما وإن أبى أن يسلم فرق بينهما فعن دخل بها فلها المهر فإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر
وقال أصحاب الرأي: إذا كانا جميعا في دار الإسلام فإذاعرض عليه الاسلام فإن أبى أن يسلم فرق بينهما الحاكم فإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار الحرب
فخرجا أو واحدا منهما على دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فإذاانقضت عدتها فلا سبيل له عليها.
هذا كله قول أصحاب الرأي
وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعكرمة والحكم: إذا أسلمت بانت من زوجها من ساعتها فإن أسلم بعد ذلك فهو خاطب لا تحل له إلا بنكاح جديد وهو قول ثور
قال أبو عبد الله: هذا أصح الأقاويل عندنا في النظر. والله أعلم.