[متى تبين الحرة إذا طلقت تطليقة أو تطليقتين؟]
(108) واختلفوا في الرجل يطلق امرأته وهي حرة تطليقة أو تطليقتين متى تبين منه
فقال سفيان وأصحاب الرأي: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث حيض، وإن انقطع الدم فهو أحق بها ما لم تغتسل.
ووافقهم علي ذلك أبوعبيد وهذا مذهب من جعل القرء الحيض
وقال مالك وأهل المدينة: الأقراء: الأطهار. فإذاطلق الرجل امرأته تطليقة فهو أملك برجعتها ما لم تدخل في الحيضة الثالثة فإذاطعنت في الحيضة فقد بانت منه وحلت للأزواج وهو قول الشافعي وأصحابه
وكان إسحاق يقول فيه قولا ثالثا فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا يحل لها أن تزوج حتى تغتسل من حيضها.
وكان يروى هذا عن الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس
قال أصحاب الرأي: إذا طهرت ثم أخرت الغسل إلى أن يمضي وقت صلاة بانت من زوجها وحلت للأزواج وإن لم تغتسل.
وقال شريك: إن فرطت في الغسل عشرين سنة فله عليها الرجعة ما لم تغتسل.
وقال سعيد بن جبير: إذا رأت الطهر بانت وإن لم تغتسل
وقال أبو عبد الله: أذهب إلى قول مالك
[باب نكاح العبيد]
(109) واختلفوا-وكذلك قال ابن شبرمة-كم يتزوج المملوك؟
فقال سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد: لا يتزوج المملوك إلا امرأتين حرتين أو مملوكتين ولا يتزوج إلا بإذن مواليه.
وقال مالك وربيعة وأهل المدينة: للمملوك أن يتزوج أربعا.
وكذلك قال أبوثور
(110) واختلفوا في المملوكة إذا طلقت تطليقة أو تطليقتين ثم أدركتها العناقة في عدتها
فقال سفيان: إذا طلق الرجل المملوكة واحدة ثم أردكتها العتاقة فعدتها عدة المملوك.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
وهو قول أحمد بن حنبل.
روي ذلك عن الحسن والشعبي وإبراهيم
قال عطاء وعمرو بن دينار: وإذااعتقت وهي في العدة اعتدت عدة الحرة واحتسبت مما مضى من عدتها طلقت طلقة أو أكثر من ذلك.
وحكى ابن جريج قال: قال ابن أبي ليلى: أشياخنا على ذلك كما قال عمرو بن دينار وإن بت طلاقها أو لم يبت.
وهذا آخر قول الشافعي
وقال مالك: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم اعتقت في العدة فعدتها عدة الأمة لا تنتقل بالاختلاف إلى عدة الحرة.
وكذلك قال أبوثور لأن العدة لزمتها وهي أمة فلا تسقط بالاختلاف وعدة الأمة قرءان تحت حر كانت أو تحت عبد وعدة الحرة ثلاث قروء تحت عبد كانت أو تحت حر.
قال أبو عبد الله: وسواء في ذلك كان زوج المملوكة حرا أو عبدا لأنهم لم يختلفوا أن العدة بالنساء