عدة زوجة العنين ومهرها
(93) واختلففي المهر والعدة
فقال سفيان وأصحاب الرأي: لها المهر كاملا وعليها العدة
وقال الشافعي: لها نصف المهر ولا عدة عليها.
وكذلك قال أبوثور
[باب نكاح الحر المملوكة المسلمة والكافرة]
زواج المملوكة
(94) واختلفوا في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة وهو يجد طولا على حرة
فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبوثور: ليس له أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا إلي حرة فإن لم يجد طولا إلى حرة وخاف العنت حل له أن يتزوج.
وقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا خشي الرجل على نفسه في المملوكة فلا بأس أن يتزوجها وإن كان موسرا.
أول
كتاب الطلاق
طلاق السنة
(95) أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضها ثم طلقها من قبل أن يجامعها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها ولم يطلقهاغير تلك التطليقة أنه مطلق للسنة وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة فإذاانقضت عدتها فهو خاطب من الخطباء.
(96) واختلفوا فيه إذا أراد أن يطلقها ثلاثا
فقال سفيان
والكوفيون إذا أراد ذلك طلقها واحدة حين تطهر من حيضها قبل جماعه إياها ثم يتركها حتى تحيض ثم تطهر من حيضها فإذاطهرت طلقها الثانية ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فإذاطلقها الثالثة حرمت عليه وبانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذاطلقها الثالثة بانت منه وبقي عليها من عدتها حيضة واحدة فهذا في قولهم مطلق للسنة.
وقال مالك والأوزاعي: - ووافقهم على ذلك أبوعبيد- ليس هذا بمطلق للسنة وليس طلاق السنة إلا الوجه الأول الذي حكينا فيه إجماع العلماء
وقال الشافعي وأحمد وأبوثور: ليس في عدة الطلاق سنة وإنما السنة في وقت الطلاق فإذاأراد رجل أن يطلق امرأته للسنة أمهلها حتى تحيض ثم تطهر فإذاطهرت طلقها من قبل أن يجامعها كم شاء إن شاء واحدة وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا أي ذلك فعل فهو مطلق للسنة واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن
يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولم يحصوا عليه عددا من الطلاق قالوا فله أن يطلق كم شاء وهذا إذا كانت المرأة مدخولا بها ممن تحيض فإن كانت من لا تحيض ولم يدخل بها زوجها إن له أن يطلقها متى شاء طاهرا أو حائضا إلا من لا عدة عليها وإنما أمر الله الطلاق للعدة التي قد دخل بها زوجها لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة [الطلاق: 1} الآية فهذا
دليل أنها ناقصة بهذا الأمر التي عليها العدة وإن كانت قد دخل بها زوجها وهي ممن لا تحيض من صغر أو كبر فله أن يطلقها متى شاء وكذلك إن كانت حاملا طلقها متى شاء.
قال أبو الفضل وجدت في كتاب آخر: قال أبو عبد الله: ثم رجع أحمد إلى قول مالك وموافقيه.