[تزويجغير الأب للصغير]
(90) واختلفوا في سائر الأولياء في الصغار
فقال سفيان والشافعي وأبوعبيد وأبوثور: ليس لغير الأب أن يزوج
الصغير ولا الصغيرة، فإن فعل فنكاحه باطل.
وقال مالك: لغير الأب أن يزوج الصغير وقال: إذا زوج
الصغيرة فنكاحها باطل.
وفرق بين الذكر والأنثى في تزويجغير الأب فأجازه في الذكر وأبطله في الأنثى.
وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: جائز على الصغيرين إذا زوجهماغير الأب ولهما الخيار عند إدراكهما.
روي ذلك عن الحسن وعطاء. وهو قول شيخ أصحاب الرأي.
وهو قول أحمد وإسحاق.
وسواء عند أهل هذه المقالة زوجت صغيرة من كبير أو كبيرة من صغير.
قالت طائفة أخرى من أصحاب الرأي: نكاح الأولياء كلهم بمنزلة الأب فأي ولي زوج صغيرة فنكاحه ثابت عليها لا خيار لواحد منهما إذا أدرك
في توريث أحد الصغيرين من الآخر
(91) واختلفمن أجاز نكاحغير الأب على الصغيرين وجعل لهما الخيار عند إدراكهما في توريث أحدهما من الآخر ماتا أو مات أحدهما قبل الإدراك
فقالت طائفة منهم: لا يتوارثان.
يروى ذلك عن طاوس وقتادة وكان إسحاق يفتي به ويقول: ليس للزوج أن يدخل بها ما لم يبلغ فيختار النكاح.
وقال شيخ أصحاب الرأي: إن ماتا أو مات أحدهما توارثا وللزوج أن يدخل بها قبل أن تدرك
[باب العنين]
تأجيل العنين
(92) قال سفيان: إذاتزوج العنين المرأة فلم يصل إليها فرافعته على القاضي أجله سنة من يوم ترافعها فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وكان لها المهر إذا كانت بكرا وعلم بذلك وإن كانت ثيبا لم يؤجل وقد يؤخذ يمينه وتقر تحته وأما البكر إذا رافعته فأجل سنة وفرق بينهما بانت منه بتطليقة بائنة وكذلك قال أصحاب الرأي في الثيب إذا اختلفت هي والزوج في الإصابة إن القول
قول الزوج مع يمينه وكذلك قال الشافعي وأبوثور
وقال الأوزاعي: إذا اختلفت في الإصابة مع زوجها فتقعد امرأتان ويكون بينها وبين الرجل مع امرأته توقيت فإذافرغ دخلت المرأتان فنظرتا في فرج المرأة فإن كان فيه المني فهو صادق وإلا فهو كاذب.
قال مالك مثل ذلك إلا أنه قال: امرأة واحدة.
وإن كانت بكرا واختلفا في الإصابة فإن أصحاب الرأي قالوا: تنظر فيها امرأة عدلة فإن قالت: هي بكر" فالقول قولها صدقت.
وقال الشافعي: إن كانت بكر انظر فيها أربع نسوة عدول فإن قلن: هي بكر" فذلك دليل على صدقها وإن شاء
الزوج أحلفت ماأصابها ثم فرق بينهما فإن لم تحلف حلف هو لقد أصابها ثم أقام معها ولم تخير هي وذلك أن العذرة قد تعود فيها رغم أهل الخبرة بها إذا لم يبالغ في الإصابة وقال أبو ثور مثل قول الشافعي أنه لا يقبل في الشهادة عليها أنها بكر
أقل من أربع نسوة فإذاثبت تأجيل السنة أنه لم يصبها على الوجوه التي ذكرنا فإنها تخير فإن اختارت فراقه فسخ نكاحها
والفرقة في قول سفيان وأصحاب الرأي تطليقة
بائنة
قال الشافعي: الفرقة فسخ وليس بطلاق.
وكذلك قال أبوثور
قال أبو عبد الله: أقول في هذا كله بقول أبي ثور