الشهادة في النكاح
(86) واختلفأيضا في النكاح بغير شهود
فقال مالك وأهل المدينة النكاح بغير شهود جائز إذا أعلنوا
وكان إسحاق بن إبراهيم يحكي عن عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون إنهم كانوا يجيزون النكاح بغير شهود
وقال سفيان وأصحاب الرأي: لا نكاح إلا بشاهدين فأما أصحاب الرأي فإنهم جوزوا النكاح إن كان شاهدين عدلين أو كانا فاسقين.
وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: لا نكاح إلا بشاهدي عدل
تزويج البكر بغير رضاها
(87) واختلفوا في البكر يزوجها أبوها بغير رضاها
فقال مالك وأهل المدينة: نكاح الأب جائز على البكر وإن كرهت ولكن أحب إلي أن يستأمرها.
وكذلك قال الشافعي وأحمد
وإسحاق؛ وهو قول ابن أبي ليلى
وقال الأوزاعي وسفيان وأصحاب الرأي: لا يجوز تزويجه إياها إلا برضاها.
وكذلك قال أبوعبيد وأبوثور
وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن.
وأما الثيب فإن هؤلاء لم يختلفوا فيه إن نكاح الأبغير جائز عليها إلا برضاها لحديث خنساء بنت خذام
وحديث ابن عباس"الأيم أحق بنفسها"
[باب في المهر]
مقدار المهر
(88) واختلفوا في المهر
فقال مالك: لا يكون مهر أقل من ربع دينار.
وقال أصحاب الرأي: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم
وقال ربيعة وسائر أهل المدينة-سوى مالك- والشافعي وسفيان وأحمد وإسحاق وعامة أصحاب الحديث: المهر على ما تراضيا عليه لا حد في
ذلك قل أو كثر، وذهبوا في ذلك إلى حديث سهل بن
سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ولو على خاتم من حديد وحديث عامر بن ربيعة في النعلين
نكاح الصغار
(89) وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته الصغيرين ولا خيار لهما إذا أدركا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع.
وأجازهغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعلي
وابن عمر والزبير وقدامة بن مظعون وعمار وابن شبرمة.