وسمعت يحيى بن عمر وقد سئل عن رجل تعدى على دينار فكسره، فقال له يحيى: يغرم مثله في وزنه وسكته .
قال له السائل: إنه ليس يوجد مثله في وزنه وسكته، لرداءته ونقصه، إذ ينقص ستة قراريط .
فقال له يحيى: يمضي به إلى أهل المعرفة بالدنانير فيقال [ لهم ]: ما يساوي هذا الدينار بنقصه وهو صحيح من الدراهم ؟
فإن قالوا: يساوي كذا وكذا قال يحيى: فيعطى من الدراهم ما يسوى به .
قلت ليحيى بن عمر: فلو أن رجلا مر بدينار إلى رجل ليريه إياه، فأخذه الرجل فجعله بين أسنانه لينظر ذهب الدينار لينا أو يابسا [ فكسره ] - لأن سنة الدنانير إذا وزنت أن تجعل بين الأسنان لتختبر - فإن كان الذهب لينا علم أنه جيد وإن كان الذهب يابسا علم أنه رديء، فلا ضمان عليه .
ما جاء في التين يشترى أو الفول أو المغالي
فيدعى ورقه والمغالي يدعى حب القطن وغباره
قلت ليحيى بن عمر: الذي يشتري الفول الأخضر وهو قائم في أصوله فيبيع ثمرته ويريد أخذ قصبه، فيقول البائع: ليس لك القصب، ولكن هو لي .
فقال لي يحيى بن عمر: إذا كان لأهل البلد ذلك سنة حملوا عليها، وإلا فالقصب للمشتري .
قلت ليحيى: في التين تشترى ثمرته من الشجر فيريد المشتري أخذ الورق .
قال يحيى: ليس له ذلك والورق للبائع .
قلت: فما يصلح به السلال من الورق ؟ PageV01P046
فقال: ذلك شيء جرى الناس عليه ولا بد لهم منه، وللمشتري أن يأخذ ما يصلح به سلاله حتى يفرغ من بيع ثمرته، وليس له ما سوى ذلك .
قلت ليحيى: فإن اشترى الفول الأخضر والمقاثي والبطيخ من البحائر وفيها الحشيش فيقول المشتري هو لي، ويقول البائع هو لي ؟
قال يحيى: الحشيش للبائع إلا أن يشترطه المشتري في شرائه .
قلت ليحيى بن عمر: فالقطن المحبب يدفع إلى العامل يحله أو يندفه، فلمن الحب والغبار الذي يقع منه ؟
قال يحيى: لصاحب القطن، ولا يكون للعامل منه شيء .
قلت ليحيى: فإن اشترطه العامل مع إجارته ؟
قال: فإن الإجارة فاسدة، لأنه اشترط مجهولا .
قلت: فإن وقعت بيده الإجارة بحال ما وصفت لك ؟
قال يحيى: يعطى العامل إجارة مثله، ويكون الغبار والحب لصاحب القطن .
قلت ليحيى: وكذلك الطحان يطحن القمح فتكون منه النخالة ؟
قال لي يحيى: نعم، هي لصاحب القمح على ما ذكرته لك في القطن .
قلت: وكذلك الخرطات التي تقع من السراويلات، والتقصيص من الثياب عند الخياطين ؟
قال: نعم هي لصاحب الثياب، وهو كما وصفت لك، وكذلك كل ما أشبه ذلك مما يستعمل عند العمالي .
فيما يأخذه صاحب السوق من الباعة
واختلف العلماء فيما يأخذون من الباعة، هل هو حلال أو حرام أو مكروه ؟
فمنهم من قال: إنه حرام، ومنهم من قال: إنه مكروه، ومنهم من قال: إنه حلال .
والمشهور من المذهب أنه إذا كان مستغنيا عن الأخذ فالحرمة، وأما إن كان محتاجا غاية الاحتياج فلا بأس أن يأخذ، لكن على شرط أن لا يركن إليهم، وليراع المصلحة والمعروف لجميع الناس .
قال بعضهم: لا بأس بالأخذ من الباعة، لكن بالمعروف، وأن لا يركن إليهم أصلا على كل حال، ولو أعطوه لا يميل إليهم بل ينظر بالمعروف، والأولى أن يتقي الله جهده .
في دور الأذى والفجور
سمعت حمديس بن محمد القطان يقول: أوتي إلى سحنون بامرأة يقال لها: حكيمة، كانت تجمع بين الرجال والنساء، فضربت وحبست . PageV01P047