المألة الأولى : اتفقرا على أن لفظة «الأمر» حقيقة في القول المخصوص . واختلفوا في کونه حقيقةً في غیره : فرعم بعض الفقهاء : أنه حقيقةٌ في الفعل أيضاً. والجمیر على أنه مجارٌ فيه . وزعم أبو الحسين [البصرئ]0٠: أنه مُشترك ك بين «القؤل المخصوص » وبين «الشيء» وبين ن «الصفة» وبين الان ٤ و«الطریی»0). والمختار: أنه حقيقةٌ في القول. المخصوص [فقط. لعا: آنا أجمعنًا على أنه حقيقة في القول المخصرص “] : فوج أن لا يون حقيقة في غبره دفعاً للاشتراك . ومن الناسٍ من استدلٌ على أله ليس حقيقةٌ في الفعل - بأمور: أحدّها: لو كان لفط“ الأمر حقيقةً في الفعلٍ »> لاطرد - فکان یُسمی [الأكل أمرا“]ء [والشرب أمراً] . وثانبها: ولکانٌ يشت للفاعل, اسم الآمرء وليس كذلڭ؛ ؛ لأ م قام أو قعد» لا یسمی آمراً؛. . في ن: «لفظ». (۲) هذه الزيادة من ص )١( (۳) آخر الورقة )٤١( من ى. )٤( راجع قول أبي الحسين هذا واستدلاله عليه في المعتمد )٤۷ - ٠٠/١( وقد جزم فيه باشتراكها فيما ذكرء ولم يجزم بذلك في شرح العمد, بل قال: واعلم أنه لا يبعد أن يكو قولنا: «أمره مشتركا بين أشياءَ ويتخصّص ببعضها. . . راجم : الکاشف (۲۴۰/۱ - ب). . ما بين المعقوفتين ساقط من ن» آ» ل» وأثبت في ي على الهامش وهومن ص٠ ح. )٥( )١( لم ترد الزيادة في ن ح» آ. (۷) سة سقطت الزيادة من آ. (۸) ساقط من ي» وعبارة ل: «أو الشرب أمرا» . هذا. وانظر ما أورده الآمدي على هذا الدليل في الأحكام (۳/۲). واختياره أنه متواطىء. وبذلك أحدث قول آخر. وانظر مناقدة الأصفهاني له في الکاشف (۲۳۲/۱ - ۲۳۴۳ - ب). () آي لر کان لفظ والامره حقيقة في «الفعل» - لاشتق منه اسم الفاعل : لكرن الاشتقاق -۹-
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।