المحصول في علم أصول الفقه — meof2
/ ৪০৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

والتنرية» والتحريم» - أضداد؛ وإطلاق اسم الضد على الضد ا أحد وجوه ٠‏ المجاز. والله أعلم . المسالة الثانية : : الح عندنًا: Ei‏ لفظة «اعْل» حقيقة في الترجیح 9( الماع من. النقيضٍ وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلّمين © وقال أب هاشم ۳ : إنه يفي الندت ك لا 2). مم من قال : بالوقف» وهم فرق ثلا الفرةةً الأول : اذین"] يقولون : له حقيقةٌ في القدر المشترك ٠ب‏ ب | الوجو والندب - جو تزجح الفعل على الترك. : الوجوبُ يمار عن الندب: بامتناع الترك والندب یمتا .عن لوسو بجواز الترك» ولي في الصيغة إشعار بهذين القيدين. ويليقٌ بمذهب هؤلاء أن يقولو ١‏ [إنه“] يجب حمل على الندب؛ لأ الَف فيد رجحانً الفعل على الترك» وليس فيه مإيذلٌ على المنع من الترك» وقد كان جوا الترك معلوماً بحكم الاستصحاب» وإذا كان كذلك: كان جوارٌ ۰ آخر الورقة (۹۸) من ن.‎ )١( «وعند‎ :)٥1/1( في ل زيادة: «والمسلمين». وتعبير أبي الحسين في المعتمد‎ )۲( : . جمهور الناس . . .». (۳) لفظ ل:.«هشام»‎ )٤(‏ والذي نقله أبو الحسين عنه في المعتمد (١/۷١-۸ه)‏ آنه قال: إنها تقتضي الإرادةء فإذا قال القائل لغيره: «افعل» أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل . فإن كان:القائل لغيره : «افْعَل» حكيماً: وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المد إذا کان المقول له في دار التکلیف. وجاز أن یکون واجباًء وجاز آن لا یکون واجباًء بل یکون ندباً. فإذا لم تدل الدلالة على وجوب الفعل: وجب نفيه» والاقتصار على المتبحقق» وهو ؛ كون الفعل ندباً يستحق فاعله المدح. ٤‏ وانظر: الکاشف (١/۸١۲-ب).‏ (ه) کذان» ی» ل :1. روفي ص ح: وثلالة . () کذا في آ» واستبدلت في ن. ی» ل ح بلفظ وإحداهاءء وفي ص «أحدها» . (۷) لم ترد الزيادة في آ. (۸) هذه الزيادة من ص٤‏ ح. 6

— পৃষ্ঠা ৪৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।