المحصول في علم أصول الفقه — meof2
/ ৪০৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

المسألةٌ السادسة: و مقامٌ الخيرء. وبالعكس .: تا أو لامر [قد] يام مقامَ الخبر - فكما في قر قوله _ عليه الضااءٌ ؛ والسلام :- «إذا ّم ن م فاص ما شت مهتا : «صتعت ۵ ما فت ۰ وأا“ [أن“] الخبر ياء م مقا الأمر ‏ فكما في قوله تعالى : : إوالرًالذاك ! ر و رضن أولادهن خولین کامین ۵4 إوالمطلَقَاتُ يرصن بهن اة : رو 1( < ومذهب الأشاعرة : المنع من اعتباره لأن الخبر يسمى خبرأً» سواء أكان صادراً عن أعلى أو.: أدنى : 'فكذلك الأمر. والله أعلم . هذا ولم يكتب الشارحان» القرافي والأصفهاني شيا عن هذه المسألة. : . عبارة آ: «لفظة الأمر قد تقام»‎ )١( آ۳ ) لفظ ن ح» ل: لأن».‎ هذه الزيادة من ص.‎ )۳( . , هو بعض حديث متداول أخرجه عن حذيفة بن اليمان أحمد في المسنده وأنحرجه‎ )٤( ۰ عن ابن مسعود أحمد والبخاري وأبو داود واب ماجة - بلفظ : «إن مما أدرك التاښش من کلام‎ ' قد ورد في‎ )٤۲۱/1( النبوة الأولى : إذا لم تستح فاد.نع ماشئت» . على ماقي الفتح الكير‎ | الكثير من كتب الأصول : في .دب الأوامر عند الكلام على كون صيغة «افعل» تللتعمل بمغنى‎ الخبر.‎ : وقد رؤاه ابن عسناكر في تاريخه - عن أبي مسعود البدري - بلفظ : «آخر ما أدرك ألتاس‎ من كلام النبوة الآولى : : إذا لم تستح فاصنع ماشئت». على ما في الغتح الكبير .)١١/١(‏ وفي كشف الخفا »)٤١/١(‏ > و(۹۸) كلام عن هذا الحديث فيه المزيد من التخريج . ولكنه وقع فيه بعض التصحيف. وانظره في ط . حلب .)٠١٤/١(‏ وقد ورد الحديث أيضاً بلفظ : «إذا لم تستحي - وهو لفظ آخر صحيح -. فأضنع ما شئت؛ . قال في التمييز ص(١٠):‏ فيي ضحيح البخاري من حديث آبي مسعود البدزي : (ه) آخر الورقة )٦۸(‏ من ل. ۰ i‏ ر لفظ ل: «فاما : (۷) سقطت الزيادة من ح: (۸) ئي ص: «کما». ر4 الآية (۲۳۲) من سورة«البقرة )٠١(‏ الآية (۲۲۸) من سورة القرة» -

— পৃষ্ঠা ৩৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।