واا لأحادهاا: فيازم ن يكونً كل واحدٍ من الحروف - التي. اثتلف١» صيغة ة الأمر منهاء مرا ] على الاستقلال ؛ وهو محال لاني : أن صيغة «افعّل» دالةٌبالوضع على ١ معن وذلك المعى هو راد المأمورء فلا“ كانت الإرادة تفس المدلول : وجب أن لا تفيد» ' الصيةً الدالةٌ عليها صد : قياساً على سائر المسميات والأسماء©. | الال الخامسة : قال جمهورٌ المعتزلة : الآمر يجب أن يکونا أعلى ر رتبة ا من المأمور حتى يمى الطب أمرأً: وقال أبو الحسين [البصرئ"']: المعتبرٌ هو الاستعلاءُ لا العلر” وقال أصحابنا: لا يعتبر”العلي ولا الاستعلاء. )١( لفظ ن |: والآحاد». (۲) کذا في ص» ح» وهو الصواب ولفظ ن» ی» ل آ: وانتقلت». (۳) سقطت الزيادة من ح . )٤( آخحر الورقة )٤۳( من ى. (ه) كذا في ص» ح» ولفظ غيرهما: «المعنى». () في غير صن؛ ح: «إرادته» . (۷) في غير ص: «وإذا» , (۸) لفظ خ: «یفیده. (۹) هذه المسالة نوع من المسألة الثالية» ووجه التفريع ظاهر. وقد ضعف الأصفهاني دلبل المصنف فيها قال : لأن الأمر صفة ذهنية والدليل المذكرر إنما ينفي كونها خحارجة» , والخصم لا يدعيه . فراجع الکاشف (۱/١٠۲-ب). : )٠١( عبارة ص : «يجب أن يكون الآمر أعلى من المأمور». . . لم ترد هذه الزيادة في صء ح )١١( )١١( الاستعلاء : هيثة تلحق الأمر - أي العبارة -: كرفع الصوت. وإظهار الترفع . والعلو هيئة للآمر: كالسلطان مع رعيته» والأب هع ابنه . انظر النفاثس (١/۰٠۲۹-ب) هذا وقدقال أبو الحسين في المعتمد )٤۹/1( - بعد أن ذكر اشتراطه للاستعلاء : «وهو أولى من ذكر علو ' الرتبةء لآن من قال لغيره «افعل» - على سبيل التضرع إليه والتذللء لا يقال إنه يأمره»: وإن كان أعلى رتبة من المقول له - ومن قال لغيره : «افعل» - على سبيل الاستعلاء عليه لا على سبیل التذلل ل يقال إنه آمر له» وإن کان.أدنی رتبة منه . ولھذا یصفون من هذه سیل بالجهل والحمق : من خيث أمر من هو أعلى رتبة منه» . : (۱۳) في ص» ح زيادة : ل E
— পৃষ্ঠা ৩০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।