المحصول في علم أصول الفقه — meof2
/ ৪০৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

وعن الثالث : أنا لا نلُم كون الشعر عريباً محضاً ولو سلمناه فمعناه: أ المقصود من الكلام ما حصل في القلب . وعن الرابع : أته قياس في الل : فلا يقبل . فرع : : الأمر: اسم لمطلق اللفظ الدالٌ على [مطلق] الطلب» أو الفط العربيّ الدالّ على [مطلق] الطلب ۲٩۱‏ . والحق: هو الأول ؛ ۽ لأ الفارسي إذا طلبٌ من عبدہ(٩‏ شیا بلغته - فل ۰ العربيّ سيه أمرأ؛ ولو حلفت لا يأمر قأمر بالفارسية : يحنت في يمینه. : وأمّا أنه اسم لمطلق اللفظ [الدالّه] على (مطلق] الطلب» أو لمطلق الآفظ ادال على الظلب المانع من النقيض ؟. ٠‏ فالحیٌ - هو: الثاني : ذلك“ إنما يظْهرٌ ببيان أن الأمر للوجوب. ٠‏ المسأل الثالثة دلا الصيغة المخصرصة على ماهيةَ الطلب -يکفي" في تحققها تحققها الوضعٌ› م ن غير حاج إلى إرادة آخری؛ وهو قول الكمبيٌ". ا وجهان : احدهما"“: د هذه الصيغة لظ وُضعَتُ لمعنی فلا نشتقر : () خر الورقة )٩(‏ من ن. (۲) لفظ ن ی» ل آ: ايحص (۳) لم ترد هذه الزيادة في غير ص )٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في غير ص . (ه) أخر الورقة (1۷) من ل. () لفظ ذ» آ» ص» ح: «غیره» والأنسب ما اتنا (۷) في ح: «لیمینه» . (۸) سقطت هذه الزيادة من ل, )٩(‏ سقطت الزيادة من آ» ى . )٠١(‏ عبارة آ: «وإنما بظهر ذلك . ' (۱۱) لفظ آ: «یکتفی» . )١۲(‏ في النقل عن الكعبي نظر: ذلك لأنه يشترط إرادتين » إحداهما تتعلق بوجود اللفظ» رالثانية تتعلق بالامتثال ٠‏ وأما أبو علي وأبو هاشم فإنهما يشترطان ثلاث إرادات. إرادة إيجاد الصيغة . وهذه متفق على اعتبارها ‏ وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهته . وإرادة الامتتال. وأما الإمام المصتنف فعنده أن الوضع - وحده - يكفي في دلالة الصيغة على مدلولها» کما هو مذهب ساثر الأشاعرة فراجع : الکاشف (۲۵۳/۱ ۔ ب ٠٠٤‏ ا). ! 'راجع : الممتد لمعرفة تفاصيل أقوال أئمة المعتزلة في هذه المسألةء‎ )٠۳( -A-

— পৃষ্ঠা ২৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।