المحصول في علم أصول الفقه — meof2
/ ৪০৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

فها هنا أقسام ستة احدها: صل الترجيح » وثانيها : الترجيح المانع من النقيض]. وثالثها ورابعُها: مطل اللَفظ الدال على الأول أو الثاني“ وخامها وسادسها: اللةْظةٌ ظة العرية الدالةٌ على الال أو الثاني . فهذا حظ الببحث العقليً . 7 اا البح اللوي - فهو أن تقول : جعل الأمر اسما للصيغة الدالةٌ ةه على الترجيح - أولی من جعله٩‏ اسماً لنفس الترجيح ؛ ودل عليه وجوه : أحدها: أن اهل الغ قالّوا: الأمرٌ من الضرب : اضرب»» ومن النصر: )١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آ» وقوله : «وأما اللَفظة العربية» في ل» ى» ص» ح: «أو اللفظة العربية»ء ولفظ رأحدها» أبدلت في ن بلفظ «في». ولفظ «وثانيهما» في ص «والثاني» . (۴) في آ: «والثاني». (۳) في ی: «والثاني» . )٤(‏ يريد الإمام المصنف أن العقل يجوز إطلاق لفظ الامر على أي قسم من الأقسام" الستة أو على نجملة منهاء ولا مانم من ذلك غقلاً أصلً. (ه) هذه الزيادة من ل. . كذا في ل» وهو:الأنسبب ولفظ غيرها: «جعلهاء‎ )٩( (۷) في کون الامر اسما للصيغة الدالة على الطلب» أو اسماً لمعل القائم بالنفس حلاف بين العلماء . وقد اخثار المصنف جعل لفظ «الأمر» اسماً للصيغة الدالة على الترجيح. دون معناه المدلول عليه بالصيغة» والاقوال في هذه المسألة ثلائةء نقلها الأبياري في شرح البرهان ‏ الأول: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى . والثاني : أنه حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى . والثالث: عكسه. وهذا عند الأشاعرة. أما الحعتزلة ومن وافقهم - فلا يرون الكلام إل اللفظء إذ لا يقولون بكلام النفس. راجع : الکاشف(۱١/۱١١۲-آ)‏ . (۸) في ن: «علی ذلكه. )٩(‏ لفظ ص: «الاول». ل“

— পৃষ্ঠা ২৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।