المحصول في علم أصول الفقه — meof2
/ ٤٠٨
📝 نص 📖 PDF

المحال. مع العلم :كوه محالاء فلم لا تجوز إرادتة مع العلم ٠”‏ بكونه محالا؟ . والجوابُ: قول : «الأمرٌ بالشيء : عبارةً عن الإخبار [عن] إرادة عقاب تاړکه» . قلت : لو كان كذلك - لتطرقَ التصديق والتكذيبٌُ إلى قوله : «آمواه؛ لان الخبرَ من شأنه ‏ قبولٌ ذلك ؛ ولان سقوط العقاب جائر؛ أمّا عندنا: فبالعفى وما عندهم: ففي الصغائر قبل التوبةء وفى الكبائر بعدَهَا. ولو تحققَ الخبرٌ عن وقوع العقاب”: لما جار ذلك. ا قول : لم بلت: إن إرادة المحال ممتنعةًه؟! . قلنا: هذا متف عليه بيا وبینکم . وأيضاً: فلاأنٌ الإرادة صفةٌ من شأنهًا ترجيح أحد طرفي الجائز على الآخرء وذلك في الم. ال محال» والعلم به ضروريٌ . وشانیهاا: أن الرجل قد يقول لغيره: «[إني”"] ريد منك هذا الفعلء لکتني"] لا رك به ولو کان الأمرّ هو الإرادة : لكان قولّه : «أریڈ منك الفعلء ولا امرك به» - جاریاً مجرّى أن يقال : «أريد منك" الفعلء ولا أريده"٠‏ منكڭ؛ وقوله: مرك بهذا الفعل » [ولا امرك به“"]» ومعلومٌ أن ذلك صريحٌ )١(‏ لفظ ح: «یجون . (۲) خر الورقة (۹۳) من ن (۳) في ص زيادة كلمة «ءن). , عبارة ص: «آخبار اراد به عقاب تارکه» ولفظ «تارکه» في غیر ص: «ترکه»‎ )٤( (ه) آخر الورقة (1۲) من آ. () لفظ ن ی ل آء ح: «عندکم». (۷) صحفت في ل إلى : «الخطاب» . ٠‏ (۸) لفظ ل: «الحال»» وهو تحريف. (4) أي : ثاني الوجهين اللذين استدلّ المصنفُ بهما على أن ماهية الطلب غير الإرادة . )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ى. )١١( ٠‏ سقطت الزيادة من آ. )١۲(‏ عبارة ص : «الفعل منك» . )٠۳(‏ عبارة ى: «ولا أريد منك الفعل». )۱٤(‏ ساقط من آ. --

— صفحة ٢١ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.