فعلمنًا أن تحديد ماهية الأمر بالصيغة المخصوصة - باطل . الثاني : أن المطلوبَ تحديد ماحية الأمر - من حيثٌ إل أمرٌ- وهي ٠ حقيقة لا تختلف باختلاف اللُغات» فان الترکی قد یأمرٌ وینهی . وما ذکروٴٌ لا يتناولٌ [إ الالفاظ العري ي فان قلت : وله : ١ «أوما يوم( مامه احترارٌ عن هذين الإشكالين الّذين ذکرتھما. قلبٌ: قول ] «أؤ ما٤ قوم مقامةه - یعني ٠۰ به": کوت قائماً مقامَهُ في الدلالة على كونه طالباً للفعل » أو يعني به شيعا آخر؟! . فإ كان المرادٌ [هو”“] الثاني فلا بد من بیانه؛ وان کان المراد [هر”] : الأول - صاز معنى حدّ* الأمر - هو" قول القائل لمن دونه : «افْعْلّ» أو ما يقومٌ مقامَةُ في الدلالة على طلب الفعل . وإذا ذکرناء ۔ على هذا الوجه - كان فوا «الأمر هو الفط الدالٌ على طلب الفعل » كافيً؛ وحینئذ: يقع التعرض لخصوص صية «افْْل» ضائعاً. الثالتٌ: آنا سنبيّنٌ - إن شاء الله تعالى -: أ الرتبة غير معتبرة؛ وإذا ثبت فساد هذین"“ الحدين - فنقولٌ : الصحيح أن يقال: الامرٌ «طلبٌ. الفعل بالقول - على سبيل الاستعلاء»". ٠ ٠ () آخرالورقة )٤۱( من ى. (۲) لفظ ی: «وهوه . (۳) لفظ ی: «إلی» وهو تصحیف» وسقطت' من ن . )٤( كذا في ن» وهو الأنسب قولهما. (ه) في ل» ی: وأو ما يقام» . () آخر الورقة )1١( من آ. (۷) لفظ غير ص: «ذكرتموهما» . (۸) سقطت هذه الزيادة من ص» ل. (۹) فيي ت» ی ل «وما یقوم )٠١( . ٥ لفظ ن: «تعني». )۱١( في ن: «عن کونه» . (۲) لم ترد الزيادة في ل» ى. (۱۳) لم ترد الزيادة في ل» ى. )١٤( لفظ ص : و«الحدء. . آخر الورقة (1۲) من ح ١ في ح: «وهو» ۔ )۱١( (۷) وافق الإمام المصنف باعتبار قيد «الاستعلاءء أبا الحسين البصري فراجع : المعتمد = - ۷
— Page 17 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.