المحصول في علم أصول الفقه — meof2
/ ৪০৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

المسألةٌ الثانيةٌ : ذكروا في حد د «الأمره - بمعنى «القول» - وجهين : أحذهُما: ما قال القاضي أبو بكر» وارتضاء جمهوةٌ الأصحاب أنه هرً: «القولٌ المقتضي طاغة المأمورء بفعل المأمور بو . وها حطاً؛ أا او ۔ فلالٌ لفظتي «المأمور والمأمور بها مشتفتان من «الأمره فیمتنع تعريفُهُما 9 بالأمرء فلو عرفا «الأمر» بھما : لزم الدور. وأ ثانا _ فلأل «الطاعة»- عند أصحابنا -: موافقة الأمرء وعند المعتزلة : موافقةٌ الإرادة؛ فالطاعةً”) على قول أصحابتا : لا يمک۳ تعريفهًا إل بالأمرء فلو عرفا الأمرّ [بها“] : لزم الدور. وثانيهما: ما ذكره* أكر المعتزلة وهً: أن الأمر- هوول القائل لمن دوت : «افعل » أو ما يقوم مقامَة» . وهذا حطأ من وجوه : : الأول : (أنا“] لو قَدَرْنا [د٠]‏ الواضعَ ما وضع لفظة «افَعَل» لشي ۽ أصك حى كانت هذ الفط من المهملاتِ - ففي تلك الحالة : لو تلظ ١‏ الإنسان بها مع من دون لا يقال فيه : : إنه آم ولو آنها صدَرَت عن النائم والساهي أو على سبیل انطلاق الان ؛ بها اتفاقأًء أو على سبيل الحكاية لا يقال فيه : إته أمر. ولو [أنا] قَدَرّنا: أن الواضعَ وضع بإزاء معنى الأمر لفط «افعل» وبإزاء معنو "] الخبر لفظ وافعَل» - لكان المتكلَمُ بلفظ «افعَل آمراً والمتكلَمُ بلفظ افا ل۲ برا (۱) في ص: «الأول». (۲) عبارة أ: «بالطاعة فعلى» : (۳) لقظ ل: «لا يکفي» . (4) سقطت الزيادة من ل» ن. (ه) لفظ ی «ذکروه». () لفظ ل ن: «أحدها». (۷) لم ترد الزيادة في ل» ن وفي ی: أن . (۸) سقطت هذه الزيادة من ل» ن. (۹) سقطت الزيادة من آ» وأبدلت في ل ب وو )١١(‏ هذه الزيادة من ص» ح٠‏ )١١(‏ في آ: «لفظة». (۱۲) سقطت الزيادة من ص« خ. -۱-

— পৃষ্ঠা ১৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।