وثالتها: أن للامر لوازم)» ولم يوجذ شيء منها في الفعل : فوجبَ أن لا یکون لأر حقيقة في الفعل, . بيان الأول : أن الأمر يدخل فيه الوصفُ بالمطيع والعاصي» وضدةُ النهي» ويمنع مته الخرس والسكوتٌ ؛ لأنهم ١ یستهجنونٌ في الأخرسٍِ والساکت آل أن يقال( وقح بے من آمر. وعدوا «الأمر مطلقاً - من أقسام, الكلام کما عدوا «الخبر» - مطلقا مله وکل ذلك يناي کون الأمر حقيقةٌ إلا في القول . ورابعها: أنه يصح نفيٰ ي الأمر عن الفعلٍ - فيقالٌ : إته ما أمَرَ 4 ولکرٌ°“ فعلة . وهذه الوجوهٌ ضعيفةً : أما الأول - فلآتاه لا نلم أن من شأن الحقيقة الاطراةء وقد تقدّم ]بن[ هذا المقام 2 سلمناه ؛لْکنْ لا نسم أنه لا [یصح أن“ يقالٌ للأكل والشر ب : : مرد وعن الثاني : ما تَقدّم في باب المجاز: أن الاشتقاق غير , واب في کل الحقائر“. = من لوازم الحقيقةء دون المجاز» ويلزم من هذا أن يكون القاعد آمراً وكذا الآكل والشارب : واللازم باطل. انظر: الکاشف (۲۳۴/۱ - ب). (1) كذا في ن وعبارة ل ی آ» ص خح: «الأمر له لوازم» . (۲) لفظ ن؛ ولأنه». . (#) خر الورقة ٠٤ من ل. (۳) سقطت الزيادة !من ن. (4) في ن: «ولکنه) . ' سقطت الريادة من ن. )١( , في ص : «فانا» )٩( وما بعدها. )۳٤۳١( انظر الجزء الأول ص )۷( (۸) هذه الزيادة من كن. (۹) في آ» ج زیادة: «أنه» . )٠۰( کذا في جمیع الأصول والمتاسب التعبير ب «للاكل والشارب اس بصيغة اسم الفاعل في الكلمات الثلاث )۱١( فالروائح حقائق . ولکن لا بشت لها ۹
— পৃষ্ঠা ১০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।