سألتني عما اختلف الناس فيه من إثبات العلل في الأمر والنهي4» إلى أن يقول : «ولكن عللها قائمة» علمها من علمها وجهلها من جهلها؛» ويقرر أن الشريعة معللة بجلب المصلحة ودرء المفسدة؛ إذيقول: «وإتها زجر الله تعالى الخلق عما يشينهم الذلة والصغار» 10 . وفي مقدمة كتابه ثلفيه يغبت هذا التعليل للأحكام - وبعبارته : للأمروالنهي - بشواهد من النقل والعقل. أما شواهد النقل فهي : - #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا تلتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب - #ولتبلونكم حتى تعلم اللجاهدين منكم والصابرين ونيلو أنخباركم# . - #ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. - #ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون# . - #ولقد فتنا الذين من قبلهم*# . - «وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب». وأما شواهد العقل فمنها أن الله تعالى في أمره ونهيه إما أن يكون خاطبنا جزاقاء وإما أن يكون مكمة فالأول عاطل باطل لأنه تعالى منزه عن ! العيثٌ» 5208 . د 627 فيتتحصل الثاني 52 , ظ وهويعتبر معرفةعلة الأحكام هي باطن العلم» وهي العلم النافع » وحمي -جوهر الأمورء وهي الحجة”5'. وهو إن لم يستعمل كلمة #مقاصدة للتعبير عن العلل كما هو دأب المتأخمرين من علماء الأصول والمقاصدء إلا أنه استعمل مشتقات المادة (ق . ص . د) فى موأطن عدة من كتابه» وكانت في هذه المواطن تحمل المعنى (0) نفسه: ذكر علة تحرج لمر . 31) النظر مفسه؛ النياجة. 20 انظر نفسه: الديباجة, 43
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।