المرسل. قال العلماء: لم يكن فيه في زمان رسول الله ية حدٌ مقرء وإنما جرى' الزجر فيه مجرى التعزيرء ولما انتهى الأمر إلى بي بکر رضي الله عه ؛ قدره على | طريق النظر بأربعین" ۰ ثم انتهی الأمر إلى عمر^ رضي الله عنه» فتتابع الناس». جم الصحابة[رضيِ الله ع > واستشارهم» فقال علي رضي الله عنه: من ' سک هذى ومن هذى افتری» فأرى عليه حد المفتري" . ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل : أن الصحابة رأوا الشرع يقيم الأسبابَ في بعض المواضع مقام المسببات» والمظنة مقام الحكمة؛. فقد جر" لاح في أحكا كني يدري مجرى الالء وجمل لحان ثري محل العدران - وإن لم یکن ثم د" كالمردي نفسه» وحرم الخلوة بالأجنبية حذراً من الذريعة ' (1) في (م): «رضي الله عنهم؟! 0( أحرج البخاري في #صحيحه؟ (كتاب الحدود» باب ما جأء في ضرب شارب الخمرء رقم ۷۷۳٦ء وباب الضرب بالجرید والتعال» رقم YY ومسلم في «(صحيحه؟ (كتاب الحدودء باب حد ١ الخمرء رقم ١٠۱۷)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن النبي ڳل ضرب في في الخمر بالجريد أ والتعال» وجلد آبو بر أربعین. في (ج) والمطبوع و (ر): #عثمان»!! 5( مابين المعقرفتين سقط من لج). )0( في (ج): «اهذر. ) في (ج): «هذرا. (۷) أخرجه مالك في «الموطأه' / (AY - ومن طريقه'الشافعي في «المسند (۲ / ٩٠ - ترتيب السندي) - وإسناده منقطم؛ ووصله النسائي في «الكبرى» - كما في «التحفة ٠( / )بب ' وعبدالرزاق في «المصنف»:(۷ / ۴۷۸ / رقم .)۱۳١٤١ والخاکم في ”المستدرك» »)۳۷١ / ٤( أ وفي صحته نظر؛ کما قال أبن حجر في «التلخيص الحبير؛ 0 / ٥ وعال ذلك بوجهین ؛ فلینظرا ` في کلامه. () وقع في المطبوع و (ج): «آن الصنحابة أو الشرع تقيم؟» وقال (ر): «في نسخة ثأنيةا: الشريعة : تقيم؛ كما يستفاد من هامش الأصل». (۹) في المطبرع و (ر): ثم مردى؛, 1A۸
— পৃষ্ঠা ১৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।