0۷ - (۲۰۹۲) (۱۲۱) حدئني برَاهیم بُنْ زیاد (وَمُوّ الْملقَبٌ بسَبَلان). والامر والنهي هنا لیسا للوجوب والتحریم کذا في القسطلاني . وللعلماء هنا آقوال کثيرة منهم من یجوز التكنية والتسمية مطلقأً ومنهم من لم یجوزهما مطلقأً. ومنهم من فرق بینهما حیث جوز التسمية ولم یجوز التكني؛ ومنهم من خص النهي بحال حیاته صلی الّه علیه وسلم قال في المرقاة: وهو الصحیح. قال بعضهم : والفرق بین التسمي باسمه حیث جاز والتكني حیث منع آن النبي صلی الّه علیه وسلم لم یکن ینادیه آحد باسمه بأن یقول : یا محمد. آما المسلمون فکانوا ینادونه بقولهم : یا رسول ال وآما الکفار فکانوا ینادونه بقولهم: با آبا القاسم فلو تسمی أحد باسمه لم یقع منه التباس (ذا ناداه آحد باسمه بخلاف کنیته آبي القاسم فانه صلی الّه علیه وسلم کان ینادی بذلك فلو تکنی رجل بهذه الكنية وقع به الالتباس عند النداء ولکن في هذا الفرق نظر لآن علة النهي مصرحة في حدیث جابر الاآتي رضي ال عنه يعني قوله صلی الّه علیه وسلم: «فانما آنا قاسم آقسم پینکم» ثم اختلف العلماء في هذا الحکم علی أقوال کثيرة (۱) منها آن النهي کان خاصاً بزمن النبي صلی ال علیه وسلم لوقوع الالتباس حینثذ آما بعده صلی الّْه علیه وسلم فیجوز التكني بأبي القاسم لکل أحد مطلتا وهذا القول حکاه النووي عن مالك وقال القاضي : وبه قال جمهور السلف وفقهاء الامصار وجمهور العلماء واستدلوا علیه بحدیث الباب فانه یدل علی آن الثبي صلی الّه علیه وسلم نهی عن التكني حیث وقع الالتباس. ومنها (۲) آن النهي باق الی الیوم علی لطلاقه فلا یجوز لاحد التكني بأبي القاسم وهو قول آهل الظاهر. ومنها (۳) آنه یختص النهي عن التكني بمن اسمه محمد فان کان اسمه محمداً لم یجز له التكني بأبي القاسم وان لم یکن اسمه محمداً جاز له آن یتکنی بأبي القاسی راجم شرح النووي . ۱ وشارك الملف فی رواية هذا الحدیث آحمد [۰]۲6:۸/۲ والبخاري [۳۹۳۹]) وآبو داود [۰]4۹10 والترمذي [۲۸44] وابن ماجه [۳۷۳۰]. نم استدل المولف علی الجزء الئاني من التر جمة بحدیت این عمر رضي | ره تعالی عنهما فقال : ۹
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।