تکون بل من بَغْض فأخسبت آنه صادق فافضي له تمن فضیث له بخ نیم ما مي فطع من الار.. قلیِخبلها آز یداه یکون آبلغ) آي آکثر بلاغة وفصاحة وفطانة (من بعض) آخر منهم (فأحسب) آنا آي آظن بفصاحة قوله وبیان کلامه (آنه صادق) في دعواه فیه دلیل علی العمل بالظنون وبناء الاحکام علیها وهو آمر لم یختلف فیه في حق الحاکم والمفتي (فاقضي) أي فاحکم (له) بظاهر قوله علی المدعی علیه (فمن قضیت) وحکمت (له بحق مسلم) آي بمال امری» معصوم في نفسه وماله آو في ماله والتقیید بالمسلم خرج مخرج الغالب ولیس المراد به الاحتراز من الکافر فان مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا کمال المسلم آي قضیت له قطعة من مال مسلم ونحوه (فانما هی) أي تلك القطعة التي حکمت له (قطعة من النار) آي ما باخله نغیر نحق سبب یوصل آخذه اٍلی النار وهو تمثیل یفهم منه شدة العذاب والتنکیل (فلیحملها) آي فلیأخذ تلك القطعة ان شاء (آو پذرها) آي آو یترکها [ٍن شاء لفظه لفظ الامر ومعناه التهدید والوعید فلیس للتخییر نظیر قولهتعالی: نا هن تن عَه تیکفر» . وقوله: (فلا بأخذها) نص في آن حکم الحاکم علی الظاهر لا یغیر حکم الباطن وسواء کان ذلك في الدماء والأموال والفروج وهو قول كافة العلماء الا ما حكي عن آبي حنيفة من آن حکم الحاکم یغیر حکم الباطن في الفروج خاصة. (تتمة) قد اتفق الاصولیون علی آأنه صلی ال علیه وسلم لا یقر علی خطاً في الأاحکام فالجواب آنه لا تعارض بین الحدیث وقاعدة الاصولیین لأن مراد الاصولیین فیما حکم فیه باجتهاده فهل یجوز آن یقع فیه خطاً فیه خلاف الاکثرون علی جوازه ومنهم من منعه فالذین جوزوه قالوا لا یقر علی |مضائه بل پُعلمه ال تعالی ویتدارکه وأما الذي في الحدیث فمعناه [ذا حکم بغیر اجتهاد کالبينة واليمین فهذا ذا وقع منه ما یخالف ظاهره باطنه لا یسمی الحکم خطاً بل الحکم صحیح بناء علی ما استقر به التکلیف وهو وجوب العمل بشاهدین فان کان شاهدي زور آو نحو ذلك فالتقصیر منهما وممن ساعدهما وآما الحکم فلا حیلة له في ذلك ولا عیب علیه بسیبه بخلاف ما |ذا خطاً مي الاجتهاد فان هذا الذي حکم به لیس هو حکم الشرع وائه أعلم کذا في شرح النووي والمرقاة لعلي القاري [۷/ ۲۵۳]. ثم ذکر المولف المتابعة الا في حدیث أم سلمة رضي ال تعالی عنها فقال. ۱۷
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।