ح«ثفةثحفّ(ة۵ثحثح«حفث(ة۰ثحثح«(ةثح«فث(ةثح«حثةدح«حدّ«ثح«ح«ث(فدح«ثح«ث(ثح«ح«ث(قح«ثح«ث(قح«ث(حثح«ح«ث(ح«ث(قحثح«ثقح(ح«(قحثح«ث(قح«ضقح«ث(قح«ظ(ضقح«ئضقحئقح«ظقحظضقح«-<ظضقح«حقح«حةقح«حظ(قح«حظقح«حظ(قح«ث(حقح«حثقح«حظثقح«حد«ظ(قح«حئظضقح«ح«ث(قحثقحثح«ثحثح«ث(قح«ثقحثح«ث(ح«ث(حقح«أ(قح«ث(شقح«ثحقح«ظ(قح«ث(قح«ظ(ضقح«قضقح«أضقح«ئقضقحغحقح«ح۰ح(ضقح(ضقحثح«ثقثحثح«ثح«ثحثح«ثقحثح«حئقح«ظ(ضقح«أئضقچحثحث«قچحثح«ثحثح«ث«پ۰ثح«ف«۹فتح:ظ1۹۳ :5 ۵0 0 6 عء۹«-غةء«ّ۰.:« 1 :۰01 ۵2۵ 0 :۰« 1 ۰ قال آصحابنا : ومعنی الغسل بالتراب آن یبط التراب في الماء حتی یتکذر ولا فرق بین آن یصب الماء علی التراب آو التراب علی الماء آو یأخذ الماء الکیر من موضعه فیغسل به فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزيء ولا یجب [دخال الید في الاناء بل يكفي آن یلقیه في الاناء ویحرکه» ویستحب آن یکون التراب في غیر الخسلة الاخيرة ليأتي علیه ما یْف» والافضل آن یکون في الأولی . ولو ولغ الکلب في ماء کثیر بحیث لم ینقص ولوغه عن قلتین لم ینجسه ولو ولغ في ماء قلیل آو طعام فأصاب ذلك الماء آو الطعام ثوبا و بدناً آو اناء آخر وجب غسله سبعاً [حداهن بالتراب» ولو ولغ في |ناء فیه طعام جامد ألقي ما آصابه وما حوله وانثفع بالباقي علی طهارته السابقة کما في الفارة تموت في السمن الجامد واله سبحانه وتعالی اعلم . ۱ وآما قوله آمر رسول الّه صلی الّه علیه وسلم بقتل الکلاب. ثم قال ما بالهم وبال الکلاب ثم رخص في کلب الصید وکلب الغنم وفي الرواية الااخری وکلب الزرع فهذا نهي عن اقتنائها» وقد اتفق آصحابنا وغیرهم علی آنه یحرم اقتناء الکلب لغیر حاجة مثل آن يقتني کلباً اعجاباً بصورته آو للمفاخرة به آو للعداوة علی الجیران فهذا حرام بلا خحلاف وأما الحاجة التي یجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحدیث بالترخیص لاحد ثلاثة آشیاء : وهي الزرع» والماشية» والصید. ومذا جائز بلا خلاف» واختلف آصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو لیعلم فمنهم من حرمه لأن الرخصة نما وردت في الثلائة المتقدمة» ومنهم من آباحه وهو الاصح لانه في معناها» واختلفوا ایضاٌ في من اقتنی کلب صید وهو رجل لا یصید وله آعلم . وآما الأمر بقتل الکلاب فقال آصحابنا : ن کان الکلب عقوراً قل» وان لم یکن عقوراً لم یجز قتله سواء کان فیه منفعة من المنافع المذکورة آو لم یکن قال آبو المعالي |مام الحرمین : والامر بقتل الکلاب منسوخ» قال : وقد صح آن رسول ال صلی ال علیه وسلم آمر بقتل الکلاب مرت ثم صح آنه نهی عن قتلها قال : واستقر الشرع علیه علی التفصیل الذي ذکرناه قال : وآأمر بقتل الاسود البهیم وکان هذا في الابتداء وهو الآن منسوخ هذا کلام امام الحرمین» ولا مزید علی تحقیقه» وال سبحانه وتعالی آعلم. ۸
— পৃষ্ঠা ৪৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।