وذکر فیه متابعة واحدة. قال القاضي عیاض : قوله (ذا ولغ الکلب في الرناء فاغسلوه سبع مرات) .۰. الخ یَحتح به من یعمم الخسل لانه جاء بعد الترخیص في الاتخاذ ویحتمل آن یرجم الی الکلاب الاخر. واختلف قول مالك في الخنزیر هل یغسل من ولوغه کالکلب لأنه نجس آو لانه یستعمل النجاسات آو لا یخسل لانه لا يژذي ولا نی ؟ فلم توجد فیه علة الکلب وعلی الخسل فلا یطلب فیه اسب بل هو کغیره مما عادته استعمال النجاسات وفیه التفصیل المعلوم في الفروع. اه منه. وحكي عن بعضص العلماء آن الحکمة في نجاسة الخنزیر آن ابلیس حین آهبط من الجنة آهبط علی صورته کما آن الحکمة في نجاسة الکلب آن في أصل خلقته بزاق [بلیس کما مر والاولی آن یقال |ن الحکمة في نجاستهما من بین سائر الحیوانات تعبدي. والّه سبحانه وتعالی اعلم . [فصل] . قال النواوي : آما آحکام آحادیث الباب ففیها دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغیره ممن یقول بنجاسة الکلب لاأن الطهارة تکون عن حدث آو نجس ولیس هنا حدث فتعین النجس فان قیل المراد الطهارة اللغوية ؛ فالجواب : آن حمل اللفظ علی حقیقته الشرعية مقدم علی اللغوية» وفیها ایضاً نجاسة ما ولغ فیه وآنه ٍن کان طعاماً مائعاً حرم آکله لآن راقته اضاعة له فلو کان طاهراً لم یأمرنا باراقته بل قد نهینا عن |ضاعة المال وهذا مذهبنا ومذهب الجماهیر آنه ینجس ما ولغ فیه ولا فرق بین الکلب المآذون في اقتنائه وغیره ؛ ولا بین کلب البدوي والحضري لعموم اللفظ. وفي مذهب مالك آربعة أقوال : طهارته» ونجاسته. وطهارة سزر المأذون في اتخاذه دون غیره وهذه الثلائة عن مالك والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي آنه یِفرّق بین البدوي والحضري. وفیها الأمر باراقته وهذا متفق علیه عندنا ولکن هل الاراقة واجبة لعينها آم لا تجب الا |ذا آراد استعمال الاناء آراقه ؟ فیه خلاف ذکر آکثر آصحابنا آن الاراقة لا تجب لعینها بل هي مستحبة فان آراد استعمال الاناء آراقه» وذهب بعض آصحابتا الی آنها واجبة علی الفور ولو لم یرد استعماله حکاه الماوردي من آصحابنا في کتابه الحاوي ؛ ویحتج له بمطلق الامر وهو يقتضي الوجوب علی المختار ۰"
— পৃষ্ঠা ৪৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।