الفتاو ى التاتارحانية- 1۲ كتاب الوصايا ٦ الفصل: ۲۲ الرحوع عن الوصية ج:٠ ۲ ۹+ هم: قال: ولو اوصى له بهذا الحمل فصار كبشا قبل موت الموصى لاتبطل الوصيةء و كذا إذا أوصى له بهذه الوصية فكبرت وبلغت» و كذا إذا وص له ببسر صغار فكبرت قبل موت الموصى بخلاف ما إذا اوصی بکفرى له فصار بسرأء أو أوصى له ببسر فصار رطباً قبل موت الموصى حيث بطلت الوصية قال: والجواب في الو كالة نظير الجواب في الوصية يريد به أن من و كل رجلا بيع شيئى مما وصفنا فحصل التغير قبل البيع ففي كل موضع بطلت الوصية بطلت ال وكالةء وفي كل موضع لاتبطل الوصية لاتبطل الو كالة فقد سوئ بين الوصية وبين الو كالة_ ۰۔ح قال: رحل اوصی لرحل بثلث مالهء ثم قال: اشھد وا انی لہ أوص لفلان بقليل ولاكثير لم يكن رحوعاًء عن الوصية» حتى لو قامت البينة على تلك الوصية بعد موت الموصى قبلت بينته هكذا ذ كر في الجامع: فلم يجعل ححود الوصية على رواية الجامع: رحوعاً وذ كرفي كتاب الوصايا من المبسوط أن ححود الوصية يون رحوعاًء فمن مشائخنا رحمهم اللّه: من قال: تاويل ما ذكر في الجامع أن الجحود كان عند غيبة الموصى له» وهذا لايكون رجوعاً على الروايات كلها وتاويل ماذ كر في الوصايا ان الجحود كان عند حضرة الموصى له» وعند حضرة الموصى له يصح الانكار فيصح ما يقوم به» وهو الرد وهو نظير حجود الوديعة يكون فسخاً بحضوة المودع ويلغو عند غيبته- ۱++*+ ومن مشائخنا من قال: تاویل ما ذ کر في الجامع انه اراد بقوله اشهدوا انی لم أو ص لفلان طلب شهادتهم بالزور فیکون معناه انی قد أُوصیت له الاأنى اسألكم ان تشهدوا بالباطل فيكون هذا طلب شهادة زورلا ححود على الحقيقةء وما ذكر في الوصايا محمول على الجحودحقيقة فصار الحاصل على قول هذا القائل ان الححود على الاطلاق فسخ للوصية الا أن ما ذكر في الجامع: ليس بجخود على الحقيقة
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।