الفتاوى التاتارحانية- ٦۲ كتاب الوصايا ١٠٤١ الفصل: ۲۲ الرحوع عن الوصية ج:٠۲ ۳ "++ -وفي الواقعات: إذا أوصىئ لرحلين بثلث ماله» ثم قال: رحعت عن وصية احدهماء ومات قبل اليبان لاحيار للورئة والثلث بينهما نصفان هکذا ذکر هلال رحمه الله في وقفه» وعن محمد رحمه اللّه: انه یخیر الورثة يعطون من شاء واء وحواب هلال يستغنى عن التاويل لما أبطل الرحوع»ء اما جواب محمد رحمه الله يحتاج إلى التاويل» فانه صحح الرحو ع حتى خير الورثة وتاويله يعطون نصف الثلث من شاء وا منهما حصوصاء إذا قال في وصيته ثلث مالى بين فلان وفلان- ٤ ۳"۲۳:- وفي الخانية: وقيل: الرحو ع في الوصية على أربعة أوحه (۱)منها مایکون رجوعاً بالقول» والفعل حمیعاً نحو ان يوصی لرحل بشي» ثم قال: رحعت کان رجوعاء وکذا لو اوصی بعین» ثم أحرحه عن ملکه بوجه من الوحود بطلت الوصية» حتى لو عاد اليه بعد ذلك في حياتة لايكون وصية- (۲) ومنها مایکون رجوعاً بالقول: لابالفعل نحو أن یوصی بثلث ماله» ثم قال رحعت صح» و کان رحوعاء ولایکون رحوعا بغیر ذلك۔ (۴) ومنها مایکون رحوعا الف عل و لیکن رعا بالقرل: کو له الد وان مت می مر کی هدا فاك حر فهو مدبر مقيد لو قال: رحعت عن ذلك لايصح» ولو باع العبد حازء وتبطل الوصية (٤)ومنها مالایکون رحوعاً لا بالقول» ولا بالفعل نحو ان ید بر عبده تدبیراً مطلفا لا یمکنه ان یرحع عنه لا قولاء ولا فعا
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।