الفتاو ى التاتارحانية- 1۲ كتاب الوصايا ۷ الفصل: ۲۲ الرحوع عن الوصية ج:٠ ۲ ن ال اد ری الام رل مه ا وما کر الوصا ل ی و رة ا وى الان عاف الات و ن قال: في المسالة روايتان وهو الاصح وعلى هذا يجب أن يكون ححود الو كالة من ال وكيل أو من الم ؤكل وجحود الشركة من أحد الشريكين و جحود الوديعة من المودع وجححود المتبايعين والمستاحرين على روايتين» إذا قال: كل وصية أو صيت بها لفلان فهى باطلة فهذا يكون رجحوعاً منه عن الوصية- ۲ ".+ وفي الفتاوى الحلاصة: قال أبو يوسف رحمه اللّه: إذا أوصى بوصيةء ثم قال: لا أعرف هذه الوصية» أو قال لم أوص بهافهو رحوع وقال محمد رحمه الّه: لایکون رجوعاً ۳ ++ -ه: قال: و إذا أوصى لرحل بعبده» وهو يخرج من الثلث» ثم قال:بعدذلك اوصيت لاحر ولم يذ كر وصيه للأول حال وصیه للثانى فإنه لايكون هااا رجفا ع مار ع ا ات الو کان الد ما تین عند علمائنا الثلاثة و حكى عن الفقيه محمد بن ابراهيم الميدانى أنه كان يقول: ما ذكر من الجواب في الكتاب أنه» إذالم يذكر وصيته الأولى حال وصيته الثانية لایکون رجوعاً محمول علی ما إذا کان ناسیاً لوصیته الأو لیء فاما ذا کان ذاکراً لذلك كان رحوعاء وكذلك إذا قال: العبد الذى أوصيت به لفلان (فقد أو صيت به لفلان) احر کان رحوعاً عن وصيته الأولى- رل احر بثلث ماله ولم يذ كر وصيته الأولى حال وصيته الثانية لايكون رجوعاً عن ۳ح أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الزهرى في الرجل يوصى بالوصيةء ثم يوصى بأحرى قال: ان لم يغيرٌ من الأولى شيئاً فهما جائزتان في ثلث ماله مصنف عبد الرزاق ۹ برقم ۱۹۳۸۹ و اخحرحه الدارمی بنحوہ ۲۰٤٥/٤ برقم ۳۲۵۷
— صفحة ١٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.