الفتاوى التاتارخانية - ابن العلاء الانصاري الاندربتي — Fattatar19
/ ৬০১
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الفتاو ى التاتارحانية - ٦ ١‏ كتاب الجنايات ° الفصل:٠‏ أنواع الجناية وأحكامها ج: ۱۹ أو حه عمد» وشبه عمد»ء وخحطأء وفى الذخيرة: عمد محض » وخحطأاً محض وشبه E E ON E‏ القتل فعل يضاف إلى العباد تزول به الحياة إذبدون الفعل من العباد يسمى موتا وشوطه أن يكون محل الفعل الحيوان- ٠٥‏ ۳:- م: فالعمد أن يتعمد الانسان قتل من لايحل قتله بالحديد سواء كان سلاحاً نحو السيف والسكين والرمح » أولم يكن سلاحا نحو الابرة والاشفی» وسواء کان له حدة تبضع بضعاً » أولیست له حدة برض رضاً كالعمود وسنجة الميزانء» وسواء كان الغالب منه الهلاك أولم يكنء» والعبرة فى هذا الباب للحديد» هذا كله على رواية الأصل- E NE E ESS ر م واو ا‎ القود» وفى الكبرى: حلاف ماحفظنا من مسائل الحلاف أن غرز غيره بابرة‎ فمات يجب القصاص» لكن ذ كر قاضى خان أن فى المسلة روايتين» والفتوى على‎ ماذكرنا أنه لاقصاص فى الابرة وق السا القصاض :وف الد غير د كر شس‎ الائمة السرحسى رحمه الله فى ديات ”الأصل“ ان فى الابرة إذا اصابت المقتل‎ يجب القود» وفى الحاوى : ولو أضناه من ذالك الوحع ومات لم يقتل به‎ ٣` ٥‏ ۳:- احرج البخارى عن انس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أوفلان حتی سمی الهو دی فا ومأت برأسها فجئ به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبى صلى الله عليه وسلم فرص رأسه بالحجارة» صحيح البخارى» وصاياء باب إذا أومى المريض برأسه اشارة بينة جحازت» ۳۸۳/۱ برقم ۲٦٦١‏ ف ۲۷٤١‏ الديات باب سوال القاتلء برقم ا ٦٦1١-٦٦١‏ ٦۸۷۷-٦۸۷٦‏ وأحر جه مسلم بلفظ آخرء القسامة» باب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغیره»۸/۲ه وأحرجه الدارمی فی مسنده ایضا ۳| ۱٥۲۱‏ برقم ۲٤٠٠٠١‏ - ٠۲١‏ ۳:- أحرج عبد الرزاق عن ابن المسيب قال : العمد الحديد بابرة فما قوقها من السلاح۔ مصنف عبد الرزاق ۲۷۲/۹ برقم ٠۷١۷۷‏

— পৃষ্ঠা ৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।