الفتاوى التاتارخانية - ابن العلاء الانصاري الاندربتي — Fattatar19
/ ৬০১
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الفتاوى التاتارحانية - ١‏ كتاب الجنايات ١١ ٠‏ الفصل:٠‏ أنواع الجناية وأحکامها ج: ١۹‏ لايشترطء (۲) والثانى أنه لامدخحل للاطعام فى هذه الكفارة حتى أنه إذا عجز عن الصوم لايجزيه الاطعام »> ولاقصاص فى هذا القتل احتمعت الامة عليه. ۷ ۳:- ومن حكمه حرمان القاتل عن الميراث »قال الكرحى فى كتابه: ولاإثم فى هذا القتل يعنى فى القتل بطريق التسبيب › قالوا: أرادبه إثم القتلء امايائم ثم الحفر ووضع الحجر على طريق المسلمين. ۸ + وأما شبه العمد فقد ذكر شيخ الاسلام فى شرحه: أن شبه العمد عند أبى حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب مماليس بسلاح ولاهو فى معنى السلاح» وفى التجريد: فى تفريق الاحزاءء م: ويكون قصده الضرب والتأديب دون الاتلاف» سواء كان الهلاك منه غالبا كمدقة القصارين والحجر الكبير والعصا الكبيرء أولم يكن الهلاك منه غالباً كالعصا الصغير والسوط الصغير. ۹+ ۳:- وإذا قتله به فهو شبه العمد سواء وإلى بين الضربات »أولم يوال» وعندهماان تعمد الضرب بماكان الغالب منه الهلاك فهو عمد محض يجب به القصاص »وإن تعمد الضرب بمالم يكن الهلاك منه غالبا كالسوط الصغير فان لم يوال فى الضرب فهو شبه العمد عند هما بلا حلاف وإن وإلى فى الضرب فقد اخحتلف المشائخ فيه على قولهماء بعضهم قالو إنه عمد محض› وبعضهم قالوا انه شبه العمدء وفى الخانية: ولوضربه بالسوط ووإلى الضربات حتى مات لايجب القصاص عندنا. ٠ ٠ ١‏ ۳:- وفى الكبرئ: ضرب رجحل بصخرة فمات لاقصاص عليه » قيل لأبى حنيفة ارأيت إن كانت صخرة عظيمة » فقال وإن ضربه بجبل أًبى قبيس لايجب القصاص» وفى السغناقى : و كان مالك يقول لاأدرى ماشبه العمد وإنما القتل عمد أوحطأء وهذافاسد» فان شبه العمد مما ورد به الشرع. ۸+ ۳ :- يؤيد المسالة ما أحرجه ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال: ماكان من قتل ۷۹ -

— পৃষ্ঠা ১৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।