الفتاوى التاتارحانية ١ ١٥-كتاب الشفعة الفصل: ١ ماتجب فيه الشفعة ومالاتجب ج: ١۷ -:۲١ ٠ ٤ وفى الفتاوى العتابية: و لوشرط فى الهبة عوضاًء لم يسمه كالدين ونحوه ففيها الشفعةء وكذافى العوض الشفعة لو كان عقاراء فتقابضا وتصدق فيما عوض إلا أن يقيم الشفيع بينة على الأقل » وكذا لو وهب الدار على أن يبريه من دين لم يسمه» ولايرجع الشفيع بالمغرور- ٥ ۲ ۲:- وفی الفتاوى: وإذا ملكت الدار عماهو عين مالء وماليس بمال» فعلى قول أبي حنيفة لاشفعة للشفيع أصادء وعلى قولهما يجب الشفعة فى حصة المال من الدراهم» صورته إذا تزو ج امرأة على دار على أن ردت المرأة عليه لف درهم» أو صالح عن القصاص على دار على أن يرد صاحب الدار عليه لف درهم» أو حالع امرأته على دار على أن يرد الزو ج عليها ألف درهم_ UE CEOS BR فلاشفعة فيها للشفيع مالم يتقابضاء وبعد ما تقابضا ففيها الشفعةء وفى الخانية: فيأحذ الشفيع الدار بمثل العوض إن كان العوض مثلياء وإن لم يكن فقيمته_ ۷ ۲:- وفی السغناقی: ولو وهب له عقاراً من عوض مشروط فى العقد» ثم عوضه من ذلك دارأ فلاشفعة فى الهبة» ولافى العوض- ۲۸ وإذا وهب لرجل دارا على أن وهب للآخر الف درهم شرطاء فلا شفعة للشفيع مالم يتقابضاء وبعد التقابض يجب للشفيع فيها الشفعة» وعلى قول زفر يجب الشفعة قبل التقابض ۹+ ¬ وإذا وهب شقصاً مسمی فی دارغیر محوز ولامقسوم على ان يعوضه كذا و كذا فهو باطل» ولاشفعة للشفيع» والجواب فى الصدقة والنحلى والعمرى والعطية نظير الحواب فى الهبةء وأما الوصية على هذا الشرط؛ إذا قبل الموصى له ثم مات الموصى له» ثم مات الموصى فإنه يجب الشفعة» وإن لم یقبضها الموصی له» ثم قال فی الکتاب إذا قال: اُوصیت بدارى بيعاً لفلان بألف
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।