الفتاوى التاتارحانية ١١٠-كتاب الشفعة © الفصل: ١ ماتجب فيه الشفعة ومالاتجب ج: ١۷ ٩۹ ۲:- وفتاوى أهل سمرقند: وإنماتجب الشفعة إذا ملك العقار بعوض هو عين مال» أما إذا ملك بغير عوض اصلاء بأن ملك بالهبة بغير عوض› أو بالارثء أو بالصدقة فلاشفعة» وكذلك إذا ملك بعوض هو ليس بمال» كما إذا حعل الدار مهرأً فى النكاح» أو أجرة فى باب الإحارة» أو بدل حلع بأن احتلعت امرأة نفسها على مالء أو صلح عن دم العمد فلا شعفة» وفى الهداية: أو يعتق عليها عدا ٠١ ۲:- الفتاوى العتابية: ولاشفعة فى دار هى بدل عن سكنى دار» أو خدمة عبد» وإن تزوحها على دراهم» ثم أعطى بها ففيها الشفعةء وإذا ترو ج امرأة بغير مهروفرض لهادارهمهرأ وقال لها: صالحتك على ان احعلهالك مهرأً أو قال: أعطيتك هذه الدار مهراً فلاشفعة للشفيع فيها فى الفصول كلهاء وكذلك لو تزوج على مهرغير مسمى» نم باعها بذلك المهر داراء يجب للشفيع فيها الشعفة» وكذلك إذا تزوجهاعلى غير مهرء وفرض لها القاضى مهرأء ثم باعها داراً بذلك المفروض ٠١ !۲:- شرح الطحاوى: ولو صولح على الدار من الجناية التى توحب الأرش دون القصاص يجب فيها الشفعة بالأرش- +٣ ۲ - م : رجحل تزو ج امرأةء ولم يسم لهامهرأً ثم دفع إليها دارآء فهو على وحهين: إن قال الزو ج: حعلتها مهرك فلاشفعة فيهاء وإن قال: جخعلتها بمهرك ففيها الشفعة ۳ ۲:- وفى الفتاوى العتابية: ولو باعها داراً بمهر مثلهاء أو صالحهاعلى دار» أو صالحهاعن دعوى حق فى دار على دار ففيها الشفعةء فالقول قول المصالح فى قيمة ذلك أو فى قدره» السراحية: إذا صالح فى دارادعاها على مائة» وهو حاحد لاشفعة فيهاء وإن أقام الشفيع البينة انها التى ادعاها فلها الشفعة- ٢٩۹ ۲:- نقل ابن حزم عن الحسن: أنه كان لايرى الشفعة فى الصداق_ المحلى بالآثارء الشفعة ۸/ ٠١ تحت رقم المسئلة ۱۹۹
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।