الفتاوى التاتارخانية - ابن العلاء الانصاري الاندربتي — Fattatar17
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الفتاوى التاتارحانية ١١٥-كتاب‏ الشفعة ٤‏ الفصل: ١‏ ماتجب فيه الشفعة وما لاتجب ج: ۱۷ الفصل الاول فيما تحب فيه الشفعة وما لاتحب ٥‏ --قال أصحابنا: لاتجب فى المنقولات مقصودا وإنما تحب تبعاً للعقار على ما يأتى بيانه فى آخر هذا الفصل وإنما تحب مقصوداً في العقارات كالدار» والكرم» وغيرها من الأراضى مما يحتمل القسمة أو لا يحتمل كالحمام والرحىء» والبيروغيرذلك» وإنماتجب فى الأراضى التى تملك رقابها حتى لايجب فى الأراضى التى حازها الإمام لبيت المالء ويدفع إلى الناس مزارعة» فصارلهم فيها كردار كالبناءء والأشجار والکیس» إذا کبسوا بتراب نقلوها من موضع يملكونهاء فإذا بيعت هذه الاراضى فبيعها باطلء وإن بيع الكردار» وكان مغلوما يجوز بيغة ولكن لاشفعة فيه و ذلك الأراضى المسانید ذا كانت الا کر يزرعونها فبيعها لاإيجوز؛ وإنما يجب بحق الملك فى الارض» حتى لو بيعت دار بجنب دارالوقف؛ فلا شفعة للوقضف» ولايأحذها المتولي» وفى فتاوى أبي الليث: وكذلك إذا كانت هذه الدار وفقا على رحل لايكون للموقوف عليه حق الشفعة نیت نة الا ٦‏ ۲:- السراجحية : رحل له دارفى أرض وقف فلا شفعة له» ولو باع هو عمارته فلا شفعة لجاره أيضا_ ٣۷‏ ۲:- وفى التجريد: ولو حعل بيتاً من داره مسجد أو أفرزه وجعل بابه إلى الطريق فبيعت دار إلى حنب المسجد» لم يكن لمن حعل المسجد أن يأخحذ بالشفعة بمجاورة المسجد_ ۸ - وقال محمد رحمه اللّه: إذا أوصى بغلَّة داره ابداً فى المساكين حتى حعلها وقفاء فبيعت دار إلى جنبها فلا شفعة لورثة الميت بهذه الدار» وما لايحوز بيعه من العقار كالأوقاف» والحانوت المسبلةء فلا شفعة فى ذلك عند من یری جواز الوقف۔

— পৃষ্ঠা ৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।