الفتاوى التاتارخانية - ابن العلاء الانصاري الاندربتي — Fattatar17
/ ٥٧٦
📝 نص 📖 PDF

الفتاو ى التاتارحانية ١١‏ -كتاب الشفعة ۸ الفصل: ۲ مراتب الشفعة ج: ١۷‏ ۸ ۲۲:- دار بين ثلاثة نفر إلاموضع بعر» أوطريق فإن ذلك بين اثنين من هؤلاء الثلائة لاحق للثالث فيه» و باقى الداربين الثلاثةء باع الذى له ش ركة في الدار والبغر والطريق نصيبه» فالشفعة لشريكه الذى له شركة في الدار والبئر والطريق هكذاذكرفي أول شفعة الأصل » قال الشيخ شمس الأئمة السرحسى: لاشك أن الذى له شركة في البعر والطريق أحق بالشفعة في البعر والطريق» والكل في حكم شيئ واحد؛ فإذا صار أحدهما أحق بالبعض كان أحق بالجميع» ويعرف عن هذه ا کی ا ۲۹ ۲:- وعلى قياس مسألة الشركة في أرض الحائط الذي تقدم ذكره يجب أن يكون في هذه المسألة روايتان عن أبي يوسف والحسن بن زياد عن أبي حنيفة: صاحب السفل أحق بشفعة العلو من الجار الملاصق له إذالم يكن بينهم ش ركة في الطريق إنهما يستويان فيها_ ۰ !:- سغل على بن أحمدعن جار اث شتری دارا ولها حار آخر من حانب آخحر وطلب الشفعة وطلب المشترى أيضاً فقال: يقسم الدار بين المشترى والشفيع نصفان لأنهما شفيعان- +١‏ وسل الخجندى عمن باع عمارة داره في أرض مسبلة هل يثبت للجار حق الشفعة»ء فقال: لا_ +٣۲‏ - دار فیها ثلاث بیوت» بيت في اول الدار» ثم البيت الثانى بجنب هذا البيت» ثم البيت الثالث بجنب الثانى و كل بيت منها لرحل على حدة فباع واحد منهم بيته» إن كان طريق البيوت في الدار كانت الشفعة للباقين بحكم الشركة في الطريق» وإن كانت ثلائة أبيات بعضها فوق بعض وباب كل بيت منها إلى السكة فبيع الأوسط كان للاعلى والأسفل جحميعاً الشفعةء وإن بيع الأعلىء فالأو سط أولى بالشفعةء وإن بيع الأسفل فكذلك الأو سط أولى بالشفعة- SA PEDE EE E EDE

— صفحة ٢١ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.