الفتاوى التاتارحانية ١ ١٥-كتاب الشفعة ٩ الفصل: ١ ماتجب فيه الشفعة وما لاتحب ج: ١۷ دار وشرط الخيارللشفيع ثلانا قال إن قال الشفيع: أمضيت البيع على ان احذ بالشفعة فهو على شفعته» وإن لم يذ كر أحد الشفعة فلا شفعة له ٣-۰ رجحل ت وکل عن غیره بشراء دار وهو شفیعها يثبت له الشفعة بنط ال ا وة ن افر لفات واو ان المعرع مالاك بالقبض» أولا يملك» وسواء کان قبض المشتری» أو لم يقبض +١ وهذا إذا وقع البيع فاسداً فى الابتداء أما إذا فسد بعد انعقاده صحيحا فحق الشفيع يبقى على حاله» ألاترى أن النصرانى إذا اشترى من نصرانی حمر فلم يتقابضا حتى أسلماء أو أسلم أحدهماء أو قبض الدارء ولم يقبض الخمر فإن البيع يفسد على ما عرف فى كتاب البيو ع» وللشفيع أن يأحذ الدار بالشفعةء وإن فسد البيع» وفى الذحيرة: فإن كان المشترى قبض الدار المشتراة شراء فاسدا فبيعت دار أحرى بجنب هذه الدارفله الشفعةء وفى الهداية:وإن سلمها إلى المشترى فهو شفيعهاء ثم إن سلم البائع قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعته كما إذا باع بحلاف ما إذا سلم بعده» وإن استردها بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه_ ار دارا شترا سد ور فا مات او عرس فا أشجارأ فللشفيع أن يأحذها بالشفعة بقيمة الدار» وهذا قول أبي حنيفةء وقال أبويوسفت وامحمد رحمهما الله: لاشفعة للشفيع وهذا بناءعلى أصل معروف مختلف فى كتاب البيوع إن حق البائع فى الاسترداد ينقطع بالبناءء وغرس الأشجار عند ابي حنيفة رحمه اللّه» وعندهما لاينقطم- ٣۳ ۲:- وفی الکافی: وإِن بيعت دار بجنبهاء والدار فى يد البائع» فللبائع أن يأخذها بالشفعة» فإن سلمها إلى المشترى فهو شفيعهاء ثم إن سلم البائع قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعته بخلاف ما لوسلم بعد الحكم_ ٤ ۲۲:- قال القدوری: فإن باع المشترى ما اشتراه شراءٌ فاسدا بيعا
— পৃষ্ঠা ১২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।