الفتاوى التاتارحانية ١ ١٥-كتاب الشفعة ۸ الفصل: ١ ماتجب فيه الشفعة ومالاتجحب ج: ١۷ أبيحنيفة رحمه الله وذكر القدورى فى شرحه أن خيار الرويةء وخيار العيب لايمنع ثبوت حق الشفعةء وإن كان المشترى شرط الخيار لنفسه شهرا أوما أشبه ذلك فلا شفعة للشفيع عند أبي حنيفة رحمه اللّه- فإن أبطل المشترى خياره قبل مضى ثلاثة أيام حتى انقلب البيع صحيحاء وجب للشفيع الشفعةء وإن كان الخيار لهما يعنى للبائع والمشترىء» فلاشفعة للشفيع لأحل خيار البائع لالأجحل خيار المشترى- °٥ ۲:- الفتاوى: ولو باعه بخيار ثلائة ايام» ثم زاده ثلثة أحرى» وقد كان الشفيع طلب الشفعة وقت البيع أخحذها إذاانقضت المدة الاولى» وإذا ردها أحد الجارين على الاصل أخحذها الجار الآخحر E ی ا لأحدهماإن شرط الخيار لبائع الدار فلاشفعة للشفيع قبل تمام البيع سواء شرط الخيار فى الدار» أو فى العبدء وإن كان الخيار لمشترى الدار؛ فإنه يجب للشفيع الشفعة قبل أن يجيز البيع سواء شرط له الخيار فى الدار» أو شرط له الخيار فى العبدء وإن كان لهما يعنى لبائع الدارو مشتريها فلا شفعة لأحل خيار البائع. ۷ :-إذا اشقرى الرحل من أحد دارأ على أن المشترى فيها بالخحيار ثلائة أيام» فبيعت دار إلى حنبهاء فللمشترى الشفعة بالإجماع» ولو كان الخيار لبائع الدار بجنب الدار المبيعة فللبائع فيها حق الشفعة- ۸ ؟۲:- وإذا شرط الخيار للشفيع؛ فإن كان البائع هو الذى شرط له ذلك بامضاء البيع فلاشفعةء وإن كان المشترى هو الذى شرط له ذلك فله الشفعةء ولو كان المشترى شفيع الدار فله الشفعةء فالأصل أن من باع» أوبيع له بأن كان البيع ب بحق الو كالة فلا شفعة له و لالم وكلهء و ای او ا تر ی له بان كان الشراء بحق الو كالة فله الشفعة ولم و كلهء وإذا قسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة_ E E EE
— পৃষ্ঠা ১১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।