الفتاوى التاتارخانية - ابن العلاء الانصاري الاندربتي — Fattatar17
/ 576
📝 Text 📖 PDF

الفتاوى التاتارحانية ١‏ ١٥-كتاب‏ الشفعة ۷ الفصل: ١‏ ماتحب فيه الشفعة وما لاتحب ج: ١۷‏ درهم» ومات الموصى فقال الموصى له: قبلت» تثبت للشفيع الشفعةء وإن قال: أوصيت أن يوهب له على عوض الف درهم فهو مثل الهبة بشرط العوض بنفسه- 5 و ا ادغ قا على انان وصالخ المدعي عة غل دارفللشفيع أن يأحذ الدار بالشفعة سواء كان الصلح عن إقرارء أو إنكارء وفى الفتاوى العتابية: والقول للمدعى عليه فى مقدار الدين فى حق الشفيع وكذا لوصالحه عن عيب على دار بعد القبض فالقول للمصالح فى نقصان العيب» ولو اذغ دارا ف باع رخ و عبالجه الذي عله قله غل أن ية المد فل دراهم وترك الدار على المدعى قبله ينظر إن كان الصلح عن إنكار فلاشفعة للشفيع_ ١‏ ارين اة تقر مغلا اء رل و ادع سه ها دغؤى فصالحه أحد شركاء الدار على مال على أن يكون نصيب المدعى لهذا المصالح خحاصة» وطلب الشريكان الآحران الشفعة إن كان الصلح عن اقرار شركاء الدار بأن اقرش ركاء الدار بما ادعاه المدعى وصالح مع المدعى وأخحذ منهم على أن يكون نصيب المدعى له حاصة كان لهم الشفعة فى ذلكء وإن كان الصلح عن إنكار الشركاءفلاشفعةء وإن كان المصالح مقرا بحق المدعى» وأنكرالشريكان الآحران حقه فالقاضى يسأل الشريك المصالح البينة على ما ادعاه المدعى» وإذا أقام البينة على ما ادعاه المدعى قبلت بينته_ 7۲ -وإذا ادعى حقا فى الذار وضالحة المدعى عليه على سكنى دار أحرى» فلاشفعة للشفيع فى الدار التى وقع الصلح عنها ۳ !۲:- وفى التجريد: ولو كان المشترى شرط الخيار لعمه» فأحاز وهو شفيع فله الشفعةء ولو باع عقاراء وشرط الخيار لغيره فأمضى ذلك الغير البيع وهو شفيع فلاشفعة له ٤‏ ۲:- وإذا اشترى دارأعلى أن المشترى فيها بالخيار ثلاثة أياء فللشفيع الشفعة فى قولهم حميعاء وإن لم يصر الدار مملوكة للمشترى عند

— Page 10 — This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.