سألت إسحاق: قلت: رجل تزوج امرأة على نكاح الشغار, هل يحللها لزوجها؟
قال: لا. قال: وكل نكاح فاسد.
قلت: فإن تزوجها بغير ولي؟
قال: لا يحللها.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال ثنا أبي أشعث, نا الحسن، في رجل طلق
امرأته ثلاثا, فتزوجت رجلا, فقال لها الأول: اختلعي من زوجك حتى أتزوجك, فاختلعت فليس للأول أن يتزوجها ولا نعمة عين.
سمعت أحمد يقول: من تزوج على نكاح الشغار, أو تزوج امرأة على عمتها أو خالتها؛ فإنه يفرق بينهما, ولها المهر إذا أصابها, وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها.
قلت: إن خلا بها, ولم يمسها؟
قال: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها لمهر.
$ 14- باب: المولى يتزوج بالعربية.
سألت أحمد: عن المولى يتزوج العربية؟
قال: لا.
قلت: يفرق بينهما؟
قال: نعم.
وسألت إسحاق عن المولى يتزوج العربية؟
قال: لا.
قلت: يفرق بينهما؟
قال: نعم.
قال إسحاق: وسألني عبد الله بن ظاهر أيفرق بينهما؟
فقلت: نعم يفرق بينهما بالمنشار.
حدثنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: قال عبد الله بن المبارك: لا أرى أن يتزوج الرجل المولى عربية, ولا أرى له حراما, ولكن ما يصنع بأن يشهر نفسه.
حدثنا المسيب بن واضح: قال: حدثنا حجاج: عن السري بن يحيي, عن ابن سيرين أنه تزوج عربية, وابن عون تزوج عربية.
سمعت أبا محمد حرب يقول: تزوج ابن عون عربية, فجلده بلال بن أبي بردة.
$ 15- باب: تزويج المرأة على عمتها أو خالتها.
قلت لأحمد: هل تزوج امرأة على عمتها أو خالتها من النسب والرضاع سواء؟
قال: نعم.
ومذهبه أن يفرق بينهما.
حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا زهير: قال: حدثنا داود, عن عامر أن أبا هريرة [قال] أن رسول - صلى الله عليه وسلم - /8/نهى أن تنكح المرأة على عمتها, أو العمة على ابنة أخيها, أو المرأة على خالتها, أو الخالة على ابنة أختها, لا تنكح الكبرى على الصغرى, ولا الصغرى على الكبرى.
$ 16- باب: ولاية الأب
سألت أحمد, قلت: رجل زوج بنته, وهي صغيرة, فلما أدركت, قالت: لا أرضي.
قال: ليس لها ذلك.
قلت: فإن كانت مدركة, فزوجها ولم يستأمرها؟
قال: يستأمرها.
قلت: فكم غاية الصغر؟
وقال: تسع سنين.
قلت: فإنها قالت لأبيها: زوجني فلانا, فزوجها غير ذلك؟
قال: إذا كانت مدركة, فليس له ذلك, وإن كانت بكرا جاز عليها.
وسئل أحمد مرة أخري: قيل: الرجل يزوج ابنته, وهي بكر, وقد بلغت ولم يستأمرها؟
قال: قد اختلف الناس في هذا.
قيل: أي شئ تختار أنت؟
قال: لا تزوج الثيب, ولا البكر إلا بإذنها ومشورتها.
وسمعت أحمد مرة أخري: يقول: الصغيرة لا يزوجها إلا أبوها، يجوز نكاح الأب على الصغيرة حتى تبلغ تسع سنين, فإذا بلغت تسع سنين, استأمرها.
قلت: فإن زوجها, وقد بغت تسع سنين, وهي بكر, ولم يستأمرها؟
قال: يستأمرها.
قلت: لم يفعل.
قال: أهل المدينة يقولون: يجوز النكاح عليها, يعني نكاح الأب مادامت بكرا, ويقولون قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاستئمار,
إنما هو شبة المشورة يستشيرها, فإما أن يكون في يديها شئ, فلا هذا إذا كانت بكرا, وكأنه ذهب إليه, ولكنه سكت.
قال: لا أقول فيها شيئا.
قيل: فزوجها أبوها, وهي صغيرة على ثوب, أو على دينار, فلما بلغت قالت: لا أرضى بهذا المهر.
قال: ليس لها ذلك إذا زوجها الأب.
قال أحمد: ويروى عن طاووس أنه قال: إذا زوجها الأب, وهي صغيرة, ثم بلغت, فإن لها الخيار.