الفتاوى التاتارخانية - ابن العلاء الانصاري الاندربتي — Fattatar09
/ ৫২৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الفتاوى التاتارحانية ۲۷-كتاب البيوع ١‏ الفصل: ١١‏ احتلاف المتعاقدين فى ج:٩‏ ٥۸‏ ۱۲:- وفى الأمالى برواية بشر عن أبى يوسف: رحل أقر أنه فعل كذاوهو مكره» وأقام بينة على ذلك» وأقام الطالب بينة أنه فعل ذلك وهو غيرمكره ووقتا وقتا واحدًاء ولم يدعيا إلا فعلا واحدا: فالبينة بينة المقرء وإن لم يكن لهما بينة» فالقول قول الطالب. ۱۲۹۹:- وذکر فى كتاب الدعوى: رحل اشترى من آخر حارية وحاءت بولد أقل من ستة أشهر من وقت الشراءء فادعاه البائع» فقال المشترى: أصل الحبل لم يكن فى ملككء إنما اشتريتها وهى حاملء وقال البائع: لا بل أصل الحبل كان فى ملكى» فالقول قول البائع؛ لأنهما اتفقا على أنها كانت حاملا فى يد البائع والمدعىء يدعى تاريخا فى العلوق والبائع ينكرء وكان ينبغى أن يكون القول قول المشترى؛ لأنه يدعى حواز العقد والبائع يدعى الفساد- الكل فى الذخيرة. ۰ +++ م: وفى المنتقى: بشر عن أبى يوسف فى الأمالى: رحل ادعی عبدافی ید رحل» وقال: اشتريته من صاحب اليد بألف درهم» وقال صاحب اليد» بعته منه بألف درهم وشرطت عليه أن لايبيعه» أو ماأشبه ذلك من الشروط التى تفسد البيع» فالقول قول المشترىء» وإن كان مدعى الشرط هو المشترىء» فالقول قول البائع» فإن قال مدعى الشراء: اشتريت عبدك هذا بعبدى هذاء وقال البائع: بعته منك بألف درهم» ورطل من خحمرء أو قال: بألف درهم وخحنزيرء وأقاما البينة» فالبينة بينة البائع» فإن ادعى البائع أن الثمن كله حمرء أو خحنزير» وأقاما البينةء فالبينة بينة المشترىء» فالحاصل أنه إذا اتفقت بينة البائع والمشترى على ذكر مايصلح ثمنا وأثبت أحدهما شرطا زائدا يفسد به البيع كما إذا اتفقا أن البيع كان بألف درهم وزاد أحدهما خنزيرا أو رطلامن حمرء فالبينة بينة الفساد» وإن اخحتلفا فى ذكر مايصلح ثمنا بأن قال: كان البيع بألف درهم» أو: بهذا العبد» وأثبت الآحر مالايصلح ثمنا بأن قال: الثمن كله حمر أو خنزيرء فالبينة بينة الصحةء وإن لم يكن لهما بينة ففيما إذا ادعى أحدهما أن يكون الئمن كله حمراء أو حنزيراء فالقول قول من يدعى الصحة.

— পৃষ্ঠা ৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।